أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتلقيها مجموعة من الاشعارات المتعلقة بمخالفات تحمل شبهات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ، مجددة دعوتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين، طبقا لمقتضيات هذا الفصل.
وأكدت الهيئة، في المقابل، أن أنّها “لا ترمي من خلال نشر الإشعارات عبر بلاغاتها اليوميّة إلى التهجّم أو شيطنة قطاع معيّن كالتّجار أو سلك العمد كما يروِّجُ له البعض، بل الهدف هو كشف بعض التجاوزات التي لها تأثير مباشر على المواطنين خاصّة في الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد”.
وفي بلاغ ضمنته ما تلقته من إشعارات إلى غاية منتصف يوم أمس الأحد 12 أفريل 2020، أكدت هيئة مكافحة الفساد تلقيها إشعارا يتعلق بشبهات إعداد كراس شروط موجه، واستغلال معلومة ممتازة وتضارب مصالح في صفقة الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي المعلن عنها من قبل وزارة الصحة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، تنسب إلى بعض الأطراف من خلال شراء كل الكميات المتوفرة من نوع محدد من القماش المخصص لصنع الكمامات الواقية الموجهة للعموم واحتكارها للمضاربة في أسعارها.
كما تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهات استغلال أشخاص حالة الحجر الصحي الشامل لاختلاس آثار وحجارة ذات طابع تاريخي عن طريق الحفر والتفكيك من المنطقة الأثرية الواقعة بالملك العمومي البحري بشاطئ “المناقع” بقصور السّاف من ولاية المهدية وبتواطئ مع بعض المسؤولين المحليّين، إلى جانب إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار عون أمن قاطن بمنطقة نصر اللّه من ولاية القيروان وعلى ملكه محل لبيع المواد الغذائية أكياس السميد في منزله وبيع الكيس الواحد بـ31.500 دينارا.
وتتضمن بقية الإشعارات شبهة تعمد معتمد ورئيس دائرة أمنية بولاية باجة السماح لبعض محلات الحلاقة والمواد الحديدية والمقاهي بمواصلة عملهم في إطار المحاباة، إضافة إلى شبهة قيام عمدة منطقة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد الاستيلاء على كلّ المساعدات المسلّمة لمنطقته وفتح محل في منزله وبيع كيس السميد بـ70 دينارا.
وبلغ عدد من المواطنين عن شبهة جمع عدد من الجمعيات المحلية والشبابية بتاجروين من ولاية الكاف لتبرّعات لفائدة متساكني المنطقة في إطار مساعدات “قفّة رمضان” والحال أن المبلّغ عنهم جميعا يعملون لفائدة فرع حزب سياسي من الائتلاف الحاكم، فضلا عن شبهة فرض رئيس بلدية إحدى المناطق من ولاية قبلي على متساكني المنطقة التبرّع لجميعية محلية لشراء سرير إنعاش للمنطقة دون تسليمهم وصلا يفيد تبرعهم، كما انّ المبلّغ عنه يفرض على التجار تسليمهم المواد الأساسية المدعمة مقابل تمتيعه بـ 25 بالمائة من السلع.
إشعار آخر تلقته الهيئة يتعلّق بشبهة تلاعب عمدة منطقة بولاية القصرين في توزيع المساعدات الاجتماعية وتوزيعها بالمحاباة، إلى جانب التبليغ عن شبهة توزيع رئيس بلدية وعمدة منطقة من ولاية القصرين مادة السميد المدعّم بالمحاباة، وشبهة أخرى تتعلق باستغلال عضو مجلس بلدي بولاية سوسة لصفته ومواصلة فتحه لمحل بيع مواد حديدية على ملكه والكائن بمنطقة سوسة الرياض ويشهد محلّه اكتظاظا كبيرا مع عدم احترام للتراتيب الصحية.
كما تم التبليغ عن شبهة استغلال عون أمن لصفته ومواصلة فتح مقهى على ملكه كائن بحي الازدهار فوشانة ولاية بن عروس وخرق لقرار الحجر الصحي العام.
حقائق أون لاين
