دعت منظمة “أنا يقظ” امس السبت 2 نوفمبر 2019 إلى “محاسبة كل من تورط في اهدار حقوق الدولة التونسية لصالح عائلة المبروك وذلك على اثر قرار المحكمة الجنائية السويسرية بإنهاء كل التتبعات ضد الاخوة المبروك مؤكدة اعتزامها مقاضاة كل من ثبت تورطه في المس من مصالح الدولة التونسية” وفق تعبيرها.
واستنكرت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك “عدم تحرك النيابة العمومية والقضاء التونسي لفتح التحقيقات اللازمة ومتابعة القضايا المنشورة” مذكرة بالقضية التي كانت قد رفعتها على رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتهمة الفساد وإستغلال منصبه السياسي.
وحمّلت مسؤولية التفريط في حق الدولة التونسية لوزارة العدل وبدرجة أولى للقضاة الذين يعملون على هذا الملف والذين قالت انهم “قدموا محاضر وادلة تفيد بتورط المبروك في قضايا فساد في تونس الا انها كانت باللغة العربية ولم يتم ترجمتها الى احدى اللغات المعتمدة في سويسرا”.
واعتبرت المنظمة إن “تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى الإتحاد الأوروبي لرفع التجميد عن أموال وممتلكات مروان المبروك ولحذف إسمه من قائمة الأشخاص المعنيين بمصادرة أموالهم في دول الإتحاد الأوروبي ساهم بشكل كبير في اهدار حق الدولة التونسية لصالح مروان المبروك”.
واتهمت “أنا يقظ” وزارة العدل بـ”التورط في عملية تلاعب بالقانون لخدمة مصالح مروان المبروك” مذكرة بأن “رفع التجميد على ممتلكات هذا الاخير كان بشرط أن يقدم ضمانا بنكيا يتضمن على الأقل الأموال المرصودة بدول الإتحاد الأوروبي وانه عند احتساب الأموال من طرف وزارة العدل تم الإقتصار فقط على الأموال الموجودة بفرنسا وإستثناء بقية دول الإتحاد الأوروبي. وبالتالي قدم المبروك ضمانا بقيمة 7 ملايين اورو فقط” وفق ما جاء في البيان
