عُثر عليه في حالة هزال شديد والدود ينخر جسده: قضية شيخ “شارل نيكول” تطفو على السطح من جديد

باشرت خلال الاسبوع الجاري الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف اختفاء الشيخ أحمد الأزرق المعروف بشيخ “شارل نيكول”، بعد أن أحالته عليها هيئة الحقيقة والكرامة.
وخلال جلسة المحاكمة لم تحضر عائلة الشيخ الأزرق ولا المتهمين في القضية، وتبعا لذلك قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 19 مارس 2020 لاستدعاء جميع الأطراف الذين شملهم ملف القضية، وفقا لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس 2 جانفي 2020.
من هو شيخ “شارل نيكول”
ولد الشيخ أحمد الأزرق سنة 1927 في مدينة المكنين في الساحل التونسي وكان يكنى بأبو عماد صاحب الحلقة المفقودة باعتباره كان أحد الفلاقة الأوائل في تونس، حيث كان يعمل على تجنيد المقاومين ضدّ الاستعمار الفرنسي، درس في جامع الزيتونة وهاجر سنة 1984 الى فلسطين للجهاد وجاب بلدانا كثيرة، قبل ان يرجع الى تونس ويقوم بتجنيد المقاتلين ضد المستعمر، وقد ألف الشيخ الازرق كتبا عديدة من اهمها “تونس الاصنام” بعد هدم مسجد في الكاف منتقدا “استهانة بورقيبة بالمقدسات”.
وكانت منظمة حرية وانصاف كشفت بعد الثورة في ندوة صحفية تحت عنوان “بعد الثورة شيخ شارل نيكول يفتح ملف السجون السرية”، بأن شخصا قد عثر عليه من قبل أحد أعضاء المنظمة في حالة هزال شديد وفي وضعية ينخر فيها الدود جسده، وبعد الاتصال بادارة السجون والاصلاح، ووزارة العدل لاستطلاع الامر قدّم على أساس انه عبد الملك السبوعي من ولاية جندوبة وأنه متورط في قضية سرقة.
وبينت المنظمة أنه وبعد التحري تبين أن المعلومات التي قدمت خاطئة فهو ليس عبد الملك السبوعي وانما الشيخ أحمد محمد لزرق الذي صدر ضده حكم بالاعدام سنة 1986 لمحاولة قلب نظام الحكم في تلك الفترة، مضيفة انه لم يتم تنفيذ الحكم لانه كان يقيم آنذاك في المملكة السعودية وينشط في رابطة العالم الاسلامي، وان السعودية سلمته، بطريقة غير قانونية الى السلطات التونسية التي أودعته في سجون سرية.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم التبين من حقيقة الرجل بعد الاتصال بعائلة لزرق التي أكدت هويته، متهمة في هذا الصدد وزارتي العدل والداخلية بتعمد التعتيم على هذه القضية.
قصة شيخ “شارل نيكول”
يقول محامي العائلة مراد بكّوش إنّه فتح ملف محمد الأزرق قبل الثورة قبل 14 جانفي وهو شخص مناضل لم يجد حظّه في وسائل الاعلام حينها ولا في المحاكمات التي صدرت ضدّه منذ أن صدر حكم الاعدام الجائر بحقّه سنة 1986 وقدّمت للعائلة مضمون وفاة بطريقة ملتوية ولم تتسلّم الجثّة حينها ولكن بقيت العائلة على قناعة بأنّ والدهم لا يزال على قيد الحياة.
قال مراد بكّوش أنّ عماد الأزرق وهو ابن محمد الاورق أصيب بحالة هستيريا لمّا تعرّف على صورة عبد الملك السبوعي في موقع الفايس بوك وقد طالب بإعادة النظر في قضيّة والده من جديد وتقديم اجراءات قانونية لتبرئة شيخ الأزهر في رابطة العالم الاسلامي في السعودية الشيخ محمد الأزرق الذي تمّ اصدار حكم الاعدام غيابيا في حقّه.
وتابع بكّوش أنّ مطلبه قوبل بالرفض في فيفري 2011 حتى جوان 2011 وآخر مطلب كان في جويلية 2011 ولكن قيل له إنّ الملف تمّ إحالته إلى قسم الشكايات في محكمة باب سويقة وتقديمه للبحث رغم أنّه تم اصدار حكم الاعدام وتقديم مضمون الوفاة للشيخ.
وأضاف بكوش أنّ هناك شكّ في تورّط وزراء 1986 في قضيّة محمد الأزرق وتمّ تقديم ملف لوكالة الجمهورية بعد الثورة وبعد الانتخابات لإعادة النظر في قضيّة هذا المتهم الذي نسبت له تهم القتل والتحريض على أمن الدولة والسرقة واصدار حكم الاعدام والقاء القبض عليه في صفاقس رغم أنّ مقر سكنى الشيخ محمد الأزرق في السعودية.
وأكّد عماد بكوش محامي محمد الأزرق أنّ مطلب وزارة العدل ومطلب وكيل الجمهورية لإجراء الفحص الجيني للشيخ عبد الملك تم رفضه وبدأ الأمر يبعث عن الشكّ في تورّط بعض الاشخاص في الحكومة الحالية في تقديم معلومات بشأن مكان السجين أو الادلاء بأي معلومة بشأن هويته وتقديم المماطلات والمغالطات لتغييب القضيّة.
كما أكّد بكوش على تقديم مطالب للسفارة السعودية بتونس في عديد المرات لتقديم معلومات بشأن الشيخ.
يقول محامي الأزرق سنة 1986، محمد النوري إنّ الشيخ محمد عاد من أفغانستان لتونس وله إقامة قانونيّة بالمملكة العربية السعودية وكان الممثّل عن رابطة العالم الاسلامي في أفغانستان، وكان متضامنا مع الشعب الأفغاني تجاه المحتل السوفياتي واراد تكوين جمعية تونسية نصرة للشعب الأفغاني ضدّ المستعمر السوفياتي وقدّم حينها مطلبا لوزارة الداخلية، إثرها قامت المحكمة العسكريّة بإدانة المجموعة في قضيّة أمنية ونسبت لها تهم وقد صدر عن الشيخ تهمة الإعدام لانتمائه لمجموعة في محاولة قتل وأمن الدولة.
وقال حينها الشيخ محمد الأزرق ليس لدي ثقة في بورقيبة وتمّ جلبي غدرا إثر حكم تهجيري وترحيلي لتونس”.
وأضاف المحامي إنّ الحبيب الضاوي رئيس المجموعة أعلن في شهادته عدم انتماء محمد الأزرق في الخلية التي تمّ القبض عليها ومحاكمتها في المحكمة العسكريّة مع القاضي البشير المؤدب.