كتب وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية السابق على صفحته الرسمية كشف فيها تلاعب “البروباغندا” الموجهة التي تديرها بعض الأطراف بالوكالة لصالح الهيئة و جاء في التدوينة ما يلي :
“أنهت هيئة الحقيقة والكرامة اعمالها، في الوقت الذي أرادت، ونترك للقضاء النزيه العادل الحكم علي احترامها للقانون في المدة التي قضتها تعمل بدون تمديد مشهر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية ليكون معلوما من الكافة و حجة عليهم .
لن أخوض كثيرا في موضوع نجاحها من عدمه في تحقيق الغاية من وجودها وهو تصالح التونسين “جلادين وضحية” .فالحكم متروك للعقلاء والتاريخ الذي سينصف الجميع بعيدا عن التمحك اللفظي الذي يجيده هراطقة اللغة والسياسية .
سأكتفي بامرين ،ونحن علي بوابة سنة جديدة اتمني فيها الخير للجميع ، وكلاهما علي ارتباط وثيق باسمي في التسويق الإعلامي الرخيص .
الأول: أن الحقيقة والكرامة ادخلت الي خزينة الدولة 750 مليون دينار وكان بوسعها أكثر لو انني فسحت المجال الي رجال الأعمال الفاسدين الذي وقفوا طابورا علي بابها يريدون ان يرجعو الاموال الي الخزينة ،ولكن التعنت أصابني ورفضت الخير العميم للدولة وهي في حاجة ماسة الي كل دينار .
في هذا أقول ،يكفي كذبا علي التونسين وتشويها. فلا هيئة الحقيقة والكرامة ادخلت اي مليم للدولة والخزينة العامة ولا انا منعت رجال أعمال من إرجاع أموال الي الدولة في إطار صلح ولا هم وقفوا طابورا علي بابهها مسكونين بشعور الذنب راغبين في الطهارة .
فالمبلغ الذي قضت به الحقيقة والكرامة في إطار قرارات التحكيم والمصالحة يبقي مبلغا افتراضيا ينتظر التنفيذ الحقيقي وقد متعتهم الهيىة فيه بالقسيط المريح ،وخصمت منه المبالغ المصادرة التي استخلصت الدولة قيمتها.وسننتظر سنوات طويلة التنفيذ المرتقب ، وكما يقول المثل التونسي ” استني يا دجاجة ….”
ثم هذا المبلغ المحكوم به في ثمان ملفات فقط لو لا اجتهاد لجنة الصلح الذي التي كنت ارأسها وبها خيرة موظي الدولة وسامي اطاراتها الذين وصلو اليل بالنهار ما كان يمكن لهيئة الحقيقة والكرامة ان تقضي باي مبلغ لان من تقدمو بمطالب الصلح كانت ملفاتهم مختلة ولا تتضمن عروضا واقعية وهي ما يجعلها حرية بالرفض شكلا ولكن حرصنا في لجنة الصلح علي إنجاح مسار العدالة الانتقالية وحده دعاني تجاوز الشكل لفائدة المضمون وتولينا تجميع الملفات من القضاء ومن الاختبارات وكاتبنا كل الإدارات المعنية التي وقعت معها معاملات يشتبه في فسادها لاستخراج المبالغ الحقيقية ويكفي أن نعرف أن أحد أبرز المحكوم عليهم عرض مبلغ لا يجاوز 15 مليون دينار وقلنا وقتها لن ترضي بالفتاة وكانت الطلبات الموثقة تزيد عشرين مرة أكثر من العرض .
و كذلك في كل الطلبات التحكيم التي أعلن عنها منذ يومين هي طلبات تجاوزت لجنة الصلح الخلل الشكلي وكونت الملفات وقدمت الطلبات الصحيحة التي اعتمدتها الهيىة للحكم بها .
الأصح ان يقال انه لولا اجتهاد لجنة الصلح لما كان لهيئة الحقيقة والكرامة ان تحكم او لحكمت بملاليم وفتات لن يرضي الشعب التونسي بها .
اما في خصوص رجال الأعمال الذين تقدموا بمطالب ،وهم لا ستمائة ولا يحزنون، فقد كانوا أقرباء واصهار الرئيس الأسبق ولم يكن بملافاتهم القضائية ما يمكن اعتماده لتقديم طلبات وجيهة ولذلك كان قرار لجنة الصلح تطبيق القانون عليهم وترك أمرهم للقضاء ، وأذكر أن أحدهم اتصل بي من الخارج بواسطة نائبه طالبا الصلح علي ان يدفع نسبة مائية من ثروته التي لا نعلم مقدارها ورفضنا ذلك منه.
ثانيا :مسألة التعويض للمتضررين من الانتهاكات .
ان التعويض حق لمن يستحق ،فالأصل أن نعرف وجه الاستحقاق الاصلي وهذا بيت القصيد اهو العبور بالقضاء لتحديد المستحقين او الطريقة الإدارية بتوافق بين الضحية والجلاد واعتبار أن المسؤولية قائمة بدون حكم قضائي وهو ما يجعل باب التعويض واسعا وهذا ما رفضته واشترط ان لا تعويض بدون حكم قضائي وهو ما اعتقد الي اليوم في صحته وسلامته.
والتشبيه بين الضحية في قضايا الانتهاكات والضحية في حوادث الطرقات تشبيه اقرب الي العبط والسذاجة منه الي الافكار المتينة ،فحتى في صورة عدم التعرف علي الجاني في قضايا حوادث المرور فإن التعويض لا يكون من خزينة الدولة بل من صندوق التعويض الذي لا تساهم الدولة فيه اطلاقا .
أن الهجوم علي شخصي باطلا لن يضيرني في شيئ ولكن إيهام الرأي العام بتحقيق إنجاز كبير وان الخزينة العامة انتفعت بأموال طائلة تغطي بعض عجزها وتسمح بالتعويض للضحايا هو امر مرفوض لانه يدخل خانة المشاريع السياسية التي لا يجب تمريرها خدمة للبلاد ، فدار لقمان علي حالها .
اما اصدقائي الذين يعتقدون بنجاح التجربة لانهم ساهموا او اعتقدوا في نجاحها فأقول لهم ما قاله ابو العلاء المعري
” قال المنجم والطبيب كلاهما …..لا تبعث الارواح قلت اليكما”
“ان صح قولي فلست بخاسر وان….. صح قولكما فالخسران عليكما”
