مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يتضمن اجراءات لتشجيع الاستثمار وحماية مناخ الأعمال ولا يتضمن الاستقرار الجباءي والمالي هذا ما بينه ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حيث اكدو أن تطوير الاقتصاد الموازي دعم المؤسسات الخاصة التي تضطلع بدور كبير في دفع التصدير والنهوض بالتشغيل واقترحوا تنقيح الفصل 31 من قانون بما يضمن العدالة الجباءية والفصل 32 من خلال احداث ضريبة ظرفية على أرباح سنة 2025 دون المساس بجدول الضريبة على الأداء على رقم المعاملات وانما على الارباح.
كما قدموا عدة مقترحات تعديل على غرار تخفيض الجباية على الاستثمار المحلي واجراءات لدفع التصدير واستقطاب المستثمرين الاجانب مشددين على اهمية تثمين النفايات الصناعية قصد دعم الاقتصاد الداءري.
كما دعو الى مراجعة جذرية للنظام الجباءي على الافراد وعلى الشركات معتبرين أن النسب المعمول بها حاليا معقولة وتستوجب المراجعة.
وشملت مقترحات وفد الاتحاد أيضا اعفاء خردة وفواضل النحاس من قاعدة اثبات المعايير والاكتفاء بفرض نظام فوترة دقيق لتجارة هذه المادة .
كما قدموا مقترح يتعلق بالضريبة على الشركات الذي لا يشجع على استقطاب المستثمرين نتيجة عدم الاستقرار الضريبي إضافة الى تعويض الزيادة في الاداء بالترفيع في نسبة المراجعة الجباءية وتعزيز الرقمنة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق أكد الخبير المحاسب انيس بن عبد الله أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تضمن الترفيع في نسبة الضغط الجباءي مضيفا أن الترفيع في نسبة الضراءب سيساهم في هجرة الكفاءات التونسية ،وقد أقر مشروع قانون المالية تنقيحا جديدا لجدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وجعلها تصاعدية حسب قيمة الدخل السنوي الجملي والصافي .
في المقابل أكد الخبير الأقتصادي بسام النيفر أن هذا المشروع سيعمل على الزيادة من مداخيل الموظفين الذين يتقاضون متوسط أجر صافي يقل عن 2800 دينار وقد حدد هذا القانون ثلاثة أهداف اساسية تتعلق بتحسين القدرة الشراءية للمواطن ودفع النشاط الأقتصادي وتعبءة موارد اضافية لصالح الميزانية.
واضافة أن تحسن الادخار سيوفر للدولة والسوق المالية فرصة تجميع موارد يمكن توظيفها واستثمارها على المدى المتوسط والطويل
وهيبة علبوشي
الترفيع في نسبة الضغط الجبائي في قانون المالية لسنة 2025 بين الرفض والاستحسان
2
المقالة السابقة
