توقفت أشغال الحفر في بئر للتنقيب عن النفط والغاز في ولاية قبلي بسبب التعقيدات الإدارية المرتبطة بمنح ترخيص استخدام المتفجرات. و تجدر الإشارة أن حفر هذه البئر التي تؤكد كل التوقعات أن مردودها سيكون واعدا و يمكن أن يزيد إنتاج تونس من النفط والغاز، متوقف منذ أكثر من 10 أيام في انتظار استخدام المتفجرات،هذا ما أثقل كاهل المستثمرين والشركة التونسية للأنشطة البترولية التي تشارك بقرابة 50 % في هذه الاستثمارات.
و على الرغم من أن استخدام المتفجرات من قبل الشركات المتخصصة هو معمول به في مجال النفط، إلا أن الشركات المتخصصة المذكورة والتي تعمل في هذا القطاع منذ عقود لا تزال في انتظار الترخيص وقد تم تقديم طلب في الغرض منذ أكثر من 6 أشهر و لكن لا جديد يذكر .
وفي هذا السياق، علمنا مؤخرا من مصدر مطلع أن شركة النفط الخاصة المتعاونة مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية في هذا المجال تشعر بخيبة أمل، بل وتعتزم سحب معدات الحفر، نظرا لأنها ظلت غير مستغلة لفترة طويلة و في المقابل تدفع الشركة معاليم استئجارها المكلفة للغاية.
مثل هذه الممارسات من شأن ان تعيق الاستثماراتو تؤدي إلى إيقاف عقود مئات من العمال الذين تم توظيفهم كجزء من عمليات الحفر المذكورة في ولاية قبلي . وأشار ذات المصدر أيضًا إلى أن العديد من الآبار التي حفرتها شركات نفط أخرى في تونس سنة 2023 لا يمكن ان تنطلق في عملية الإنتاج لنفس السبب وهو البيروقراطية الإدارية. للاسف هذه التعقيدات الإدارية اليوم تعيق استقلالية البلاد في مجال الطاقة، وفي غيرها من المجالات الداعمة لإقتصادها وفي الوقت نفسه تحبط عزيمة المستثمرين الأجانب، في وقت تحتاج فيه تونس أكثر من أي وقت مضى إلى كل مواردها الطبيعية في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.
