عدد من مكونات المجتمع المدني و السياسي بفرنسا في بيان مشترك تدعو الى توحيد القوى المدنية و السياسية من أجل حوار شامل ينتهي بفرض خارطة طريق للخروج من الأزمة .

باريس في11جانفي 2023

تعيش تونس اليوم وضعا استثنائيا خطيرا لم تعرفه منذ 14 جانفي 2011، تاريخ الثورة التونسية التي أبهرت العالم بمطالبها الحضارية في الشغل والكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفتحت الأبواب على مصراعيها لثورات أخرى داخل المنطقة العربية وخارجها.
وإن لم تحقق سنوات الانتقال الديمقراطي للشعب التونسي شعاراته المرفوعة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتوازن الجهوي والإصلاحات الكبرى فان بلادنا صمدت امام الهزات الاجتماعية والسياسية والعمليات الإرهابية، وذلك نتيجة لتماسك شعبها وقواه الحية ورفض العنف والإرهاب وتمسّك نخبها بالحوار سبيلا للخروج من كل الازمات.
ولكن في 25 جويلية 2021، استغل الرئيس قيس سعيد الأوضاع الصحية الكارثية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المأسوية في ظل صراعات سياسية وحزبية هامشية لم تكن تعي دقة المرحلة وخطورتها ليقوم بإجراءاته الأحادية.
ومنذ ذلك التاريخ وهو يحكم البلاد عبر المراسيم التي يصدرها دون اعتبار المعارضات العديدة لسياساته ، التي عبرت عنها حتى المنظمات والأحزاب التي ساندته في البداية، ورغم فشل عديد المحطات في خارطة الطريق التي ضبطها بنفسه ، واخرها الانتخابات التشريعية التي قاطعها حوالي 90 بالمائة من الشعب التونسي ، فان ذلك لم يثن الرئيس عن مواصلة طريقه نحو تطبيق برنامجه الأحادي وتصوراته المسقطة غير عابئ بدعوات الحوار ولا مكترث بالأوضاع الاقتصادية و المالية والاجتماعية الخطيرة ، حيث وصل التضخم الى مستويات لم تعرفها تونس من قبل و تعطلت منظومات الإنتاج و التخزين وفقدت عديد المواد الأساسية والأدوية ، وامتنعت المؤسسات الدولية المانحة عن اقراض تونس بسبب غياب الحوار الداخلي وتخبط الحكومة ، وهو ما يهدد البلاد بالإفلاس و بأزمة مالية حادة و غير مسبوقة في تاريخها .
ويتواصل الانغلاق السياسي وخطابات الرئيس المتشنجة التي تخوّن كل الأطراف المعارضة لسياسته ويستمر في التهديده باستعمال المرسوم 54 ، الذي بمقتضاه تحاكم اليوم عديد الشخصيات السياسية والمدنية و الحقوقية وحتى المواطنين العاديين الذين انتقدوا سياسة الرئيس وتوجهاته نحو إرساء نظام ديكتاتوري يضرب في العمق الحريات الأساسية التي اكتسبها الشعب التونسي بفضل نضالاته.
في المقابل تظل دعوات الحوار التي تطلقها الأطراف المدنية والحزبية ضعيفة، لضبابية الرؤية وتعدد الاطروحات وغياب خارطة طريق واضحة تعود بتونس الى المسار الديمقراطي وتضع برنامجا واضحا يخرج البلاد من أزمتها.
نحن مدعوون اليوم في ظل هذه الأوضاع الى رفض سياسة الامر الواقع والوقوف الى جانب شعبنا ومساعدته في الخروج من هذه الازمة ونؤكد
– 1_رفضنا المطلق لكل المراسيم التي تمس من حرية التعبير والتنظم والتنقل وتهدد مكسب الحرية في بلادنا ونعبر عن مساندتنا لكل من طالتهم المحاكمات من اجل آرائهم.
– 2_دعمنا الى كل القوى الحية الداعية الى الحوار خيارا للخروج بتونس من أزمتها الخانقة .
– 3_مساندتنا للقضاة ولهياكلهم الشرعية في المطالبة بسلطة قضائية مستقلة.
– 4_دعوتنا لتوحيد القوى المدنية والسياسية من اجل فرض حوار شامل يضبط خارطة طريق واضحة تعيد للبلاد ديمقراطيتها المسلوبة وتنهي حالة الاستثناء وتضبط برنامجا واضحا للخروج من الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية و السياسية الخانقة .
و تدعو الأطراف الموقعة كل مكونات المجتمع المدني و السياسي و عموم المهاجرين التونسين الى المشاركة بكثافة في التجمع الذي ستنظمه يوم السبت 14 جانفي بداية من الساعة 15بعد الزوال بباريس( fontaine des innocents _paris 75001)
الموقعون
_لجنة احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس .
_جمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا
_اتحاد العمال المهاجرين بفرنسا .
-الشبكة المغاربية للمواطنة و الثقافة .
__فدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
_حركة المواطنة للتونسيين بفرنسا .
_الجمهوري _فرنسا .