ملف الأساتذة النواب كر وفر بين الطرفين الحكومي والنقابي والتلاميذ ضحية المماطلة

هذة المقترحات رفضتها نقابة التعليم الاساسي بشدة ودعت إلى مواصلة النضال حيث أكد توفيق الشابي الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي أن مقترحات الوزارة لا ترتقي إلى انتظارات المعلمين النواب معتبرا ان ما قدمته الوزارة هو محاولة لتأبيد العمل الهش والاستغلال الإقتصادي.
وفي نفس السياق قال الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن الصيغة التي اقترحتها وزارة التربية هي صيغة مرفوضة وتحتاج للمراجعة نظرا لأنها لا تستجيب لطلبات المعلمين النواب معتبرا أن هذه الصيغة تنكيل بالنواب.
ضرب لمصداقية المدرسة:
أكدت الجمعية التونسية للاولياء والتلاميذ أن عدم حلحلة ملف الأساتذة النواب يعد استهتارا بحقوق العائلات ومعنوياتها وضربا لمصداقية المدرسة العمومية وأن الخسارة الكبيرة سيتكبدها الأولياء والتلاميذ وهي تتجاوز بكثير الكلفة المادية التي ستتطلبها تسوية الملف، معبرة عن أسفها واستغرابها لرفض الطرف النقابي لمقترحات وزارة التربية .
تطبيق قانون العودة للعمل خطوة تصعيدية ستؤجج الوضع :
أكد وزير التربية فتحي السلاوتي أن عملية ادماج الاساتذة النواب حسمت مبدئيا وتطبيقها سيكون على دفعات أقصاها 4 سنوات باعتبار أن الوضعية الحالية لا تخول ادماج جميع النواب وناشد النواب الالتحاق بمدارسهم ومباشرة عملهم بالتوازي مع مواصلة جلسات التفاوض تغليبا لمصلحة التلاميذ.
كما اعتبر أن عدم التحاق المعلمين بمدارسهم في الآجال سيترتب عنه اعتبار كل استاذ غير ملتحق متخل مشددا على أن مواصلة مقاطعة الدروس أمر غير مقبول.
مواصلة النضال والتصعيد يصل إلى حد مقاطعة الامتحانات:
أكدت نقابة التعليم الأساسي على مواصلة النضال بعد رفض مقترحات الطرف الحكومي والتصعيد من خلال حجب أعداد الثلاثي الأول مع إمكانية مقاطعة الإمتحانات وحجب أعداد الثلاثي الثاني في حال لم يقع التوصل إلى أي اتفاق، مما يؤكد أن التصعيد متواصل من كلا الطرفين ليكون التلميذ ضحية سياسات فاشلة وعقيمة .
في ذات السياق اعتبر النواب أن الوزارة تحاول التملص من تعهداتها في الوقت الذي قبلت ترسيم دفعتين قبلهم مؤكدين أن انتدابهم حق مشروع صدر بالراءد الرسمي ولا مجال للمماطلة باعتبار أن الطرق التي تلجأ إليها الوزارة غير قانونية ولا تفضي إلى الترسيم .
وهيبة علبوشي