يوسف الجويني: ان الأوان لتقديم تنازلات.. و لا لمواصلة الصراعات والتجاذبات

قال الناشط السياسي يوسف الجويني أن الوضع الدقيق الذي تمر البلاد والازمات التي تواجهها والمعارك التي ازدادت مع تباين المواقف حول الحوار الوطني تفرض على مختلف الأطراف تقديم تنازلات متبادلة لان تونس لا تتحمل مزيد من الصراعات والتجاذبات والتطاحن.
وفي سياق متصل قال الجويني “اعتقد جازما بأن تباين المواقف من قبل المنظمات الوطنية والاحزاب حول الهيئة الاستشارية يفرض إجراء مراجعة مبنية على توافق واتفاق مع أكبر عدد ممكن من المنظمات والاحزاب الوازنة في البلاد وكذلك مكونات المجتمع المدني بعيدا عن الانفراد بالراي والقرار بما يؤمن نجاح أعمالها وحتى نمضي قدما نحو تحقيق ما يصبو إليه المجتمع التونسي من تغيير حقيقي مبني على إرادة واسعه وعريضة لأغلب فئات الشعب التونسي.”
ودعا الجويني الاتحاد العام التونسي للشغل الى تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الظرف العصيب وذلك باطلاعه اكثر من ذي قبل بالدور الوطني المنوط بعهدته كعنصر أساسي في الهيئة الاستشارية نظرا وان من اهتماماته ومهامه الأساسية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن بينهما.
وقال يوسف الجويني ان الوضع في تونس ما فتئ يزداد تعقيدا وتشعبا يوم بعد اخر ، في ظل التطورات المتلاحقة وتعمق الأزمة السياسية في غياب أي بوادر انفراج أو أفق للخروج من النفق.
واعتبر الجويني أن الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد يقتضي وضع حد للتجابات والصراعات والتطاحن الذي نعيش على وقعه بشكل يومي وهو ما يفرض على كل وطني غيور وخاصة العقلاء منهم تحكيم العقل من أجل إيجاد صيغة توافقية مرضية تلبي انتظارات أغلبية الشعب المحبط .
وتابع الجويني قائلا “الخروج من الأزمة الخانقة والمدمرة لن يتحقق الا بتقديم تنازلات متبادلة من مختلف الأطراف السياسية التي دخلت في معارك كسر عظام لن تؤدي الا إلى تعميق الازمة الحالية وتأجيج الغضب الشعبي ضدهم بما قد يسرع بهبة تعصف بالجميع.
وادعو مجددا المنظمات الوطنية ذات المصداقية والتمثيلية العريضة إلى السعي في مختلف الاتجاهات من أجل وساطة توفيقية بين مختلف القوى السياسية المتنازعة لارساء وحدة وطنية صماء تخدم مصلحة تونس وليس مصلحة الأحزاب والبحث بعمق في مشاغل وانتظارات الشعب التونسي الذ كل ومل هذه الترهات التي أخرت نماء البلاد الاقتصادي والاجتماعي.”