كشف الموقع الاقتصادي السعودي ”مال” أنّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه الأسبوع المقبل للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام لـ 7 عقود.
وسيبدأ التطبيق الفعلي خلال النصف الاول من العام المقبل 2021 ويتوقع أن يستفيد أكثر من 10 مليون وافد من النظام الجديد.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات أخرى تستهدف جودة الحياة للوافدين من بينها مبادرة تختص بالسكن واخرى بالترفيه في إطار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها السعوديّة بعد إطلاق ”رؤية المملكة 2030” حيث سيسمح للوافد حرية الخروج والعودة بل والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل او جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.
وكان من المفترض الإعلان عن ذلك خلال الربع الاول من العام الجاري إلا أن تداعيات جائحة كورونا تسببت في التأجيل.
ويعتبر إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا كخطوة تالية لدخول نظام “الإقامة المميزة” حيز التنفيذ في ماي الماضي بعدما أقره مجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى السعودي من أجل “الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية”، ويمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال.
