في جلسة عمل مُخصّصة لولاية توزر: وزير أملاك الدولة: لا بدّ من تعزيز دور السلطة المحلية في جلب الاستثمار وخلق المشاريع.

مثّل موضوع متابعة الملفات ذات العلاقة بأهمّ الإشكاليات العقارية المعطلة للمسار التنموي بولاية توزر محور جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين 6 جويلية 2020 تحت إشراف السيد غازي الشواشي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بحضور السيد محمد أيمن البجاوي، والي توزر وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء البلديات والإطارات العليا للوزارة.
وتم الوقوف، بعد تداول النقاش بين مختلف المتدخلين، على مختلف الإشكالات الإجرائية والإدارية والتشريعية المسجلة التي تخص الملفات العقارية العالقة في كل من بلديات توزر ونفطة ودقاش وحامّة الجريد وتمغزة وحزوة والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها بما يضمن تعزيز دور السلطة المحلية في جلب الاستثمار وخلق المشاريع وفق الآليات والتراتيب الجاري بها العمل.
وتمّ الاتفاق خلال هذه الجلسة التي أتت على مختلف الإشكاليات الخصوصية لكلّ معتمدية على الالتزام بدراسة جميع الملفات المطروحة وإنهاء الملفات المستوفية الشروط في أجل أقصاه شهرا من تاريخ الجلسة، والإسراع بالنظر في وضعية شركات الإحياء بالجهة في إطار آلية الاقتصاد الاجتماعي التضامني وإعادة توظيفها بما يخدم التنمية في الجهة ، إلى جانب إقرار تحويز بلدية حامة الجريد بـ 30 هك لإنجاز منطقة سكنية.
ومن جهة أخرى ، أعلن الوزير عن انطلاق الدفعة الأولى لتسوية التجمعات السكنية المقامة على ملك الدّولة الخاص والتي تشمل جمليا 56 تجمعا سكنيا بالولاية ، داعيا رؤساء البلديات إلى التفكير في القيام بحملات تحسيسية موسعة بالجهة ومعاضدة مجهود الدّولة في اتجاه تمكين الأهالي من سندات ملكية للأراضي الدولية المقامة عليها مساكنهم.
من جانب آخر، شدّد الوزير على ضرورة ايجاد الحلول التشريعية في اتجاه توفير العقارات اللازمة للبلديات لتلبية الحاجيات الملحة لفائدة مشاريعها.
وأكّد الوزير في نفس السياق على أن التفكير جار باتجاه تنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية لمزيد تبسيط إجراءات تسوية الوضعيات العالقة، وذلك في إطار تفعيل البرنامج الإصلاحي للوزارة في حوكمة التصرف وحسن توظيف الرصيد العقاري للدّولة وحمايته.