مكتب مجلس نواب الشعب يستمع إلى وزير الصحّة بحضور رؤساء الكتل النيابيّة

أشرف الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 19 مارس 2020 على اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب للاستماع إلى السيّد عبد اللطيف المكي وزير الصحّة وذلك بحضور رؤساء الكتل النيابيّة.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد استقبل السيد عبد اللطيف المكي بمكتبه بقصر باردو حيث تمّ التأكيد على أهميّة التواصل المستمر بين المجلس والجهات التنفيذيّة بغاية توحيد الجهود لمغالبة الوضع الراهن الصعب وإقرار الإجراءات اللازمة لتفادي أعلى ما يُمكن من تأثيرات انتشار فيروس كورونا، وعبّر رئيس المجلس عن انشغال النواب من الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد وتأكيدهم على أهميّة رفع درجة الوعي بالمخاطر المحدقة.
واستعرض السيد عبد اللطيف المكي وزير الصحّة، أمام أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابيّة، الوضع الصحي في البلاد من حيث درجة تفشي فيروس كورونا وانتشاره وتوقعات الوزارة، والحكومة عمومًا، للتطورات المرتقبة خلال الفترة القادمة ومدى الجاهزيّة لفادي السيناريوهات الأسوأ.
وأكّد الوزير على أنّ المرحلة حسّاسة وأنّ التوقي يبقى هو الخيار الأنجع وأفضل وسيلة لإيقاف تمدّد الفيروس وإيقاف انتشاره، مشيرا إلى أنّ الاستراتيجية الموضوعة حاليا من الحكومة تهدفُ أساسا إلى تجنّب السيناريو الأسوأ والكارثي، وذلك عبر الحرص على التحكّم في ارتفاع عدد المُصابين إلى الدرجة التي تكون فيها القدرة على السيطرة على الوباء ممكنة وفق الجاهزيّة الصحيّة المُتاحة حاليّا.
ولاحظ السيد الوزير أنّ التخوّف الحقيقي اليوم هو في عدم احترام الحجر الصحي والذي قد يؤدّي لا قدّر الله إلى تسارع وتيرة ارتفاع عدد المصابين.
وفي تدخلاتهم عبّر أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابيّة عن عدّة مشاغل متعلّقة بتقييم وزارة الصحّة لمختلف الإجراءات التي تمّ اتخاذها إلى حدّ الآن، ومنها غلق الحدود ومراقبة المشمولين بالحجر الصحي وقرار حظر التجوّل الليلي وجاهزيّة القطاع الصحي العمومي ومدى تفاعل القطاع الصحي الخاص مع الوضع.
وفي إجابته على الاستفسارات، قال السيّد وزير الصحّة أنّ الخطة الموضوعة تتطوّر مع تطوّر الوضع الوبائي وأنّ الوزارة جاهزة للتفاعل مع أي طارىء وقد تمّ إقرار العديد من الإجراءات الصحيّة والطبيّة، وأفاد السيّد الوزير أنّه يتمّ حاليّا اعداد تطبيقة هاتفيّة لمراقبة المشمولين بالحجر الصحي.
وحول قرار غلق الحدود لاحظ الوزير أنّه كان متناسبا مع التعاطي التدريجي مع تطور الوضع وقد تمّ الغلق النهائي بالتوازي مع دول الجوار.
وشدّد السيد عبد اللطيف المكي على ضرورة التضامن بين مختلف المؤسسات والأطراف الوطنيّة ومقاومة الوباء بوجه واحد، وفي هذا الصدد ثمّن الوزير التفاعل الإيجابي الذي أبداه القطاع الطبي الخاص للتعاطي مع الحالة الوبائية في البلاد والانخراط في الجهد الوطني لمكافحة انتشار وتمدّد الفيروس.