يدور منذ فترة طويلة الحديث عن فساد كبير يحصل في شركة نقل تونس يتمثل في تلاعبات في المشتريات وانفاقات واختلاسات.
هذا الملف بقي رغم ما شاع حوله غامضا الى درجة ان البعض تحدث عن تغطية من نافذين عن الفاسدين.
الجديد في هذا الملف يتمثل في ايقافات بدأت في صلب الشركة ذاتها بعد ان تعهد القطب القضائي المالي بالملف.
في هذا الصدد اكد النائب السابق عماد الدايمي انه تم توقيف موظف في الشركة على خلفة هذه القضية بتهم خطيرة تتمثل في تحيلات بمبالغ كبيرة واضرار بمال المؤسسة وصل الى المليارات.
وفق الدايمي فان خسائر شركة نقل تونس لا تقل عن 16 مليارا وهذا على اقل تقدير وان الابحاث ستكشف عن متورطين كثر حيث ان الموظف الذي تم ايقافه وراءه عصابة كاملة وصولا الى المدير المالي للشركة.
كما اكد الدايمي ان هذه الخطوة التي قررها القطب القضائي المالي ونفذتها فرقة الابحاث الاقتصادية بالعوينة زلزلت لوبي الفساد الذي ظل محميا من الساءلة والعقاب ومحميا من جهات نافذة
