أصلاح مجلة الصرف يؤسس لمنظومة جديدة تتلاءم مع الاقتصاد الرقمية

نظرت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في مقترح قانون يتعلق بمجلة الصرف حيث اكدت جهة المبادرة ان التشريع الحالي المنظم للصرف لم يعد يستجيب للتحولات الهيكلية التي عرضها الاقتصاد الوطني و العالمي.
وقدمت مقارنة مفصلة بين الإطار القاءم والمشروع المقترح فقد وضحت أن مجلة الصرف الجديدة تقوم على نقلة نوعية من خلال اقتراح تصور يقوم على القطع التدريجي مع المنظومة السابقة القاءمة على التراخيص المسبقة والتوجه نحو تكريس مبدا الحرية المراقبة عبر تعزيز الرقابة البعدية إضافة إلى تبسيط مسار انجاز العمليات المالية مما يساهم في تسريع المبادلات وتخفيف الاعباء الاجراءية على المتعاملين الاقتصاديين.
وفي نفس الإطار بينت أن مقترح القانون لا يقتصر على تعديل بعض الاحكام بل يؤسس لمنظومة جديدة تتلاءم مع الاقتصاد الرقمي من خلال تحيين تعريف صفة المقيم وغير المقيم وارساء اكثر مرونة للتحولات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي المشروع .
كما اوضحت جهة المبادرة ان توسع وسائل الدفع الإلكترونية يفرض إطارا تشريعيا حديثا يؤطر هذه المعاملات ويخضعها لقواعد الحوكمة سيما وان الجبل الجديد من رواد الأعمال يعتمد على معاملات رقمية عابرة للحدود وهو ما يستوجب تشريعا مرنا.
واكدت أن تحديث تشريع الصرف يندرج ضمن رؤية شاملة لارساء منظومة تشريعية متكاملة بما يكرس جذب الاستثمار ودفع النمو وتعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في محيطه الدولي والاقليمي.
وقد أجمع عدد من المتدخلين على أن أصلاح مجال الصرف يمثل ركيزة أساسية ضمن الاصلاحات الاقتصادية.
وهيبة علبوشي