يشهد النادي الإفريقي، أحد أعرق الأندية التونسية، أزمة جديدة تتعلق هذه المرة بالعلاقة المتوترة بين جماهيره العريضة ولجنة الحكماء، الهيئة التي أُنشئت في وقت سابق بغرض لعب دور استشاري وتوجيهي، لكنها اليوم باتت في مرمى سهام الانتقادات، بل ومصدرًا رئيسيًا للغضب الشعبي داخل الأوساط الإفريقية.
أزمة ثقة تتفاقم
في الأيام الأخيرة، تصاعدت موجات الاحتقان بين “شعب الإفريقي” ولجنة الحكماء، وذلك إثر اتهامات مباشرة وجهها المشجعون للجنة بمحاولة عرقلة مشروع المستثمر فيرجي تشامبرز، الذي يرى فيه الكثيرون بارقة أمل لإنقاذ النادي من أزماته المالية والإدارية. واعتبر البعض أن تصرفات اللجنة لم تعد تتماشى مع المصلحة العليا للنادي، بل تسعى للحفاظ على مواقع نفوذها التاريخية.
لجنة بلا شعبية
الجماهير، التي لم تعد تكتفي بالمشاهدة من المدرجات، نزلت بثقلها إلى الفضاءات الافتراضية وواقع الميدان، من خلال احتجاجات مباشرة أمام مقر النادي، وحملات إلكترونية تدعو إلى إلغاء لجنة الحكماء أو على الأقل، إعادة تشكيلها بما يتناسب مع مطالب المرحلة الجديدة.
“يعاملوننا وكأننا عبيد، لا رأي يُحترم ولا صوت يُسمع”، هكذا علّق أحد المشجعين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في عبارة تختزل حجم القطيعة بين القاعدة الجماهيرية واللجنة التي كان يُفترض أن تمثل العقل الرصين في لحظات الأزمات.
نداء للتجديد… لا للتجميد
في المقابل، لم تصدر إلى حد اللحظة مواقف رسمية من لجنة الحكماء تشرح وجهة نظرها أو ترد على الاتهامات الموجهة إليها، وهو ما زاد من ضبابية الوضع وأجّج نار الشكوك حول دورها المستقبلي.
ويرى مراقبون أن الخروج من هذه الأزمة يمر عبر استجابة فعلية لمطالب الجماهير، بإدخال إصلاحات جوهرية في تركيبة اللجنة ومهامها، وإضفاء الشفافية على كل المبادرات والمفاوضات التي تمس مستقبل النادي.
مستقبل على المحك
يبقى السؤال المطروح اليوم: هل تصغي إدارة الإفريقي ولجنة حكمائه لصوت الشعب الذي كان دومًا درع النادي وسنده في كل المحن؟ أم أن العناد والجمود سيقودان إلى قطيعة لا تحمد عقباها في تاريخ هذا الكيان العريق؟
في انتظار الإجابة، تظل الحقيقة الوحيدة الثابتة هي أن “شعب الإفريقي” قرر ألا يصمت بعد الآن.
