خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء 30 أكتوبر في باريس، تحدث المستشار الفرنسي الجزائري عن رشيدة داتي وفرانسيس سزبينر ويمينة بنجيجي وعن علاقاتهم السياسية والمالية مع قطر كاشفا النقاب عن وثائق جديدة تتعلق بقضية “قطر قيت”
وعلى بعد خمسين متراً فقط من الإليزيه، في قبو بشارع فوبورغ سانت أونوريه، عقد المستشار الفرنسي الجزائري، برفقة زوجته ومحاميه لوك فيدال ورومان رويز والرئيسة خديجة عودة مؤتمرا صحفيا حضره عدد كبير من الصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والاجتماعي..
وقال بن عبد الرحمان أنه يشعر بالأسف لأنه وجد نفسه مجبرًا على الاتصال بالصحافة لإدانة الهجمات غير المقبولة على الحقوق الأساسية..
وقد افتتحت المؤتمر الاستاذة عودية، مذكرًة بأن قطر كانت من الدول الموقعة، منذ عام 1971، على ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك لا يقبل منها القيام باعتقالات تعسفية. وتتساءل أيضًا كيف تمكنت الحكومة الفرنسية من “غض الطرف” بينما كان أحد مواطنيها (الطيب بن عبد الرحمن) محتجزًا في قطر.
وذكر المحاميان بقضية بن عبد الرحمن، وانتقدا “الإجراء الذي أنشأته قطر من الصفر”، وشككا في دور الحكومة الفرنسية في هذه القصة التي وصفاها بالسخيفة.
ومن بين الشخصيات السياسية المستفادة مما حصل لين عبد الرحمان هي وزيرة الخارجية السابقة، والتي تقدم ضدها بشكاية كاثرين كولونا، ، وفرانسيس سزبينر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب اليسار ومحامي ناصر الخليفي، وأوليفييه باردو، “.
.
وحسب المحامي لوك فيدال فإن قضية الطيب بن عبد الرحمان قضية متكاملة الماركات موضحا انهم يواجهون آلة سرية أو بربرية تمامًا لإسكات معارضيها.
وعلى الرغم من أدلة الإدانة، يظل المحامون على حذرهم، ويفضلون طرح السؤال حول التواطؤ السياسي المالي المحتمل.
وفي الوثائق الجديدة المنشورة، نجد، بالإضافة إلى محاضر حبسه الاحتياطي، رسائل بريد إلكتروني متبادلة، ومناقشات بين المحامين الفرنسيين وقطر، وبقيت الرسائل التي وجهها السيد لوك فيدال (محامي بن عبد الرحمن) إلى الأجهزة القطرية دون إجابة، ولكن أيضًا الروابط بين المسؤولين المنتخبين الفرنسيين والشخصيات المقربة من رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، وحتى إثبات تقليد التوقيع.
