انتظمت في الساعات القليلة الماضية بالمؤسسة الجامعية الدولية بالعاصمة ندوة علمية خصصت لمناقشة مواضيع في غاية من الأهمية تهم بالأساس القوانين المالية و الجبائية و الاليات المطلوبة لتوفيرالإعتمادات اللازمة لميزانية الدولة مع مطلع كل سنة وذلك لضمان الاستقرار و التوازنات المالية للبلاد مع حسن التصرف فيها امام الصعوبات المالية التي تعيشها تونس منذ الثورة. الوضع الاقتصادي الصعب كان أيضا من ضمن المحاور التي تم التطرق إليها حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع في إيجاد السبل الكفيلة لدعم الاقتصاد و التصدي بقوة لكل العراقيل التي تعيق مسيرة الاقتصاد في بلادنا و أعمال التهرب الجبائي خاصة وقد تبين أن الإمتيازات الجبائية أثقلت كاهل المالية العمومية مع العمل على دفع الإستثمار من خلال تحسين مناخ الأعمال و ضرورة توفير كل الظروف المتاحة لإرساء قناعة كبيرة لجلب المستثمر الأجنبي لدخول السوق التونسية وفق لمعايير موضوعية. وقد حضر الملتقى العديد من الخبراء في مجال قانون الجبائي و الأساتذة و الطلبة المنضوين تحت راية المركب الجامعي المذكور يتقدمهم السيد الصادق شعبان الرئيس المدير العام لجامعة polytechnique العالمي. وقد تم في بداية الملتقى تكريم ثلة من أساتذة الجامعة ثم المرور إلى مناقشة أهم المواضيغ المطروحة في الساحة الاقتصادية و الاجتماعية ببلادنا و التي تتصدر أولى الملفات في بلادنا بعد الثورة. و في هذا الإطار تم تكليف كل من الأستاذتين حبيبة اللواتي و امنة الغربي خبيرتان و مديرتان سابقتان للإدارة العامة للجباية كما تولت الأستاذة حببية اللواتي سابقا خطة كاتبة دولة مكلفة بالجباية و قد قدمت الأستاذتين في هذا الملتقى كل المعلومات عن القوانين الجبائية من خلال أهم ما جاء في مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية كالزيادة في فائض ألاداء على القيمة المضـــــافة و معلوم على الاستهالك أوالتنقيص في رقم المعاملات للتهرّب من دفع ألاداء أو الإنتفاع بـــاســـــترجــاع مبــالغه المصرح بها. و غيرها من التجاوزات التي تتمثل في عدم احترام القوانين و التعامل مع ملفات الجباية بطريقة سليمة و بعيدا عن كل الشبهات لأن ذلك حتما سيئؤثر سلبا على ميزانية الدولة . وفي نفس السياق تم الحديث أيضا على أهم التحديات للأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد و الحاجة الماسة إلى الموارد في ظل انتشار ظاهرة التهرب الجبائي التي تشكل وحدها بحوالي 83 بالمائة من إجمالي المداخيل الجبائية وعلى الرغم من تحديات الأزمة الاقتصادية فإن تونس لا تزال تشكو أداءا ضعيفا في تحصيل الأداءات و المراجعة الجبائية .
