مثلت في حالة ايقاف أمام أنظار الدائرة الجنائية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أم تبلغ من العمر 54 سنة وجهت لها تهمة الاعتداء بالعنف الشديد على ابنتها وإحداث أضرار بليغة وحروق بمناطق حساسة من جسمها وذلك بعد أن أعلمتها أنها تعرضت للمفاحشة عديد المرات من طرف زوجها زوج الأم) ومن طرف أحد أقاربها.
وتفيد ورقات ملف القضية ان المتهمة عادت الى منزلها بعد أن أنهت عملها فوجدت ابنتها منطوية على نفسها داخل غرفتها ووجهها مصفر وهي ترتعش فاقتربت منها واستفسرتها عن الأمر فادعت الطفلة أنها مريضة، لكن ذلك لم يقنع الأم فأمسكتها من يدها بقوة وهدّدتها بالاعتداء
عليها بالعنف إذا لم تخبرها بحقيقة أمرها. وخوفا من والدتها انهارت الطفلة باكية وأخبرت أمها بأنها تعرضت للاعتداء من طرف زوج والدتها ومن طرف قريب لهما، حيث كانا يختليان بها في عديد المناسبات مستغلين غياب والدتها عن المنزل ويقومان بمفاحشتها. فغضبت المتهمة من ابنتها وقرّرت وضع حدّ لتلك الممارسات، فاستلت هراوة كانت بالمنزل ثم اعتدت بواسطتها على طفلتها مما تسبب لها في كسر بيدها وساقيها وحوضها، وأثر ذلك أقفلت عليها باب الغرفة وسجنتها هناك لفترة طويلة ومنعت عنها الطعام والماء.
على الطفلة وكأن شيئا لم يكن. وظلت الطفلة حبيسة غرفتها لمدة زمينة الى أن تفطنت جارتها للأمر ولما تأكدت من صحة شكوكها اتجهت الجارة الى مركز الأمن وأعلمتهم بالأمر فداهم الأعوان غرفة الطفلة فوجدوها في حالة صحية حرجة فتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات في حين تم إلقاء القبض على والدتها وزوجها والمتهم الثالث.
وباستنطاق الأم من طرف القاضي أكدت أنها اقترفت تلك الأفعال في شأن ابنتها حتى تحميها وتجنبها من أي اعتداء جنسي عليها مستقبلا ثم طلبت العفو من المحكمة بعد أن عبرت عن ندمها وأسفها الشديدين لما اقترفته في حق ابنتها.
وباستنطاق الزوج من طرف القاضي، أكد أنه لم يكن على علم بما تعرضت له ابنة زوجته من عنف من قبلها ونفى أن يكون قد اعتدى على الطفلة بفعل الفاحشة مؤكدا أن ابن خالته كثيرا ما كان يزورهم بمحل سكناه مرجحا امكانية اقترافه لتلك الفعلة، لكن ذلك لم يقنع القاضي فواجهه باعترافات الطفلة وأقوالها في سائر مراحل البحث.
هذا وقد طلب محامي الأم وزوجها بعرضهما على الفحص النفسي وأكد أن ما تعرضت له الطفلة لم يكن بدافع الانتقام والتشفي منها ولكن بدافع المحبة والحماية لها وطلب المحامي على أساس ذلك اسعاف منوبته بظروف التخفيف نظرا لظروفها الاجتماعـيـة والـعـائـلـيـة وطالب بتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية.
