رفع الدعم عن المحروقات : انعكاسات سلبية تطال عديد القطاعات

شهدت تونس ترفيعا في أسعار الوقود منذ 2013 مع توقيع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي حيث طالب بتركيز آلية التعديل الالي لاسعار المحروقات .
ويرىصندوق النقد الدولي أن دعم المحروقات بشكل شامل يعد مكلفا وغير عادل ويشجع كبار مستهلكي ومنتجي الطاقة في تونس مما يتطلب اصلاحه من خلال تخفيض مقدار الدعم والتعويض للاسر الاكثر هشاشة .
وقد تباينت اراء الخبراء حول رفع الدعم وانعكاساته السلبية على عديد القطاعات ذات الصلة حيث أكد الخبير الدولي عماد الدرويش في تصريح له أن التخلي عن دعم المحروقات هو اختيار من الدولة مؤكدا أن ما يقلقه أكثر هو المنتوجات التي تنتمي إلى الدورة الاقتصادية من فلاحة وصناعة ونقل عمومي وفي صورة رفع الدعم ستتأثر كل القطاعات الأخرى وستعرف ارتفاعا في الأسعار لذلك من الضروري أن تعمل الدولة على تطوير عدد من الحقول مثل حقل زارات للتخلص من العحز الطاقي.
ومن جهة أخرى يرى الخبير لدى قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة أن رفع الدعم يتطلب ارساء آلية اصلاح لكل مادة على حدة والتحقق من كلفة الدعم والتواصل حول الاصلاحات مشيرا إلى أن اصلاح متظومة الدعم لا يمكن أن يكون من خلال الرفع بل من مراجعة جباية المحروقات والتي ستفضي إلى تخفيض الأسعار محذرا من رفع الدعم دون دراسة مسبقة وتقييم الآثار الجانبية لعملية الرفع الشامل للدعم.
كما رفضت منظمةالدفاع عن المستهلك قرار الحكومة حيث قال المسؤول بالمنظمة محمد زروق أن هذه الاخيرة ترفض أي خطوات اعتباطية من قبل الحكومة لرفع الدعم الشامل عن المحروقات قبل توضيح هذا الملف واعداد استراتيجية لقطاع النقل العمومي.
وأضاف أنه من الضروري الفصل بين استهلاك الوقود واستغلال الكهرباء ويدعو إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه.
في المقابل اكدت الحكومة من خلال الناطق الرسمي لها نصر الدين النصيبي أن الحكومة ليس لديها أي نية لرفع الدعم بل تسعى ضمن محاور البرنامج الوطني للاصلاحات إلى حوكمة منظومة الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها معتبرا أن الهدف الحقيقي هو دفع الانتاج وخلق الثروة .
تجدر الاشارة إلى أن الحكومة قد عرضت منذ سبتمبر الفارط إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية وإصلاح منظومة دعم المحروقات بالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاقي ، فمنذ مطلع السنة الحالية رفعت الحكومة في اسعار الوقود ب 15،9 بالمائة عبر فرض 4 زيادات.
وهيبة علبوشي