أفاد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بأن وزارته بصدد إصدار سجل غايته متابعة المتزوجين المغاربة وتفادي تعدد الزوجات سرا، وذلك كي لا يقدموا على الزواج مرة أخرى دون علم زوجاتهم، أو الهروب من النفقة.
وأوضح وهبي، في جوال خلال جلسة للأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أن هناك قانونا للرقمنة ستتم مناقشته في الشهر المقبل، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على إطلاق منصة رقمية للعقود.
وقال وهبي “هذه المنصة الرقمية ستمكن من معرفة هوية كل متزوج لتجنب الزواج السري”، مضيفا أن أهميتها أيضا تتجلى في ضبط المتزوجين والإرث وحقوق المرأة.
وكشف وهبي عن وجود العديد من الأزواج المغاربة “الذين يتحايلون عند تنقلهم من مكان إلى مكان في الحصول على شهادة العزوبة وإعادة الزواج مرة أخرى”، لافتا إلى إمكانية تعدد زواجاتهم في مدن مختلفة وتهربهم من النفقة.
وعزا وهبي ذلك إلى غياب منصة رقمية في المغرب لقاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين، مردفا “بماذا ينفع عقد الزواج إذا كان الزوج يقدم سرا على الزواج ويترك زوجته الأولى بلا نفقة”.
وتسمح مدونة الأسرة في المغرب بتعدد الزوجات، لكن وضعت عدة قيودا لذلك، حيث تشترط على الزوج تقديم طلب إلى المحكمة وإثبات وضعيته المادية و”المبرر الموضوعي الاستثنائي” لرغبته في التعدد، كما تستدعي المحكمة الزوجة الأولى للتباحث معها حول موافقتها من عدمه.
