أفاق التطبيع والاملاءات الأجنبية في تونس

لا تكتفي حناجر المجتمع المدني بكافة أطيافه بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية وإنما هي تعاضد كل قضايا تحرر الشعوب والحق في تقرير المصير على غرار القضية اليمنية والسورية.

فراق بين الشعب والسلطة التنفيذية بشقيها والتشريعية، حيث ينحصر عملها في كل مرة التنديد والاستنكار ورفع الشعارات في القضية الفلسطينية فيما تلتزم الحياد في القضية اليمنية وتواصل قطع العلاقات مع سورية على نهج من سبقوها.

لماذا لم يتم تمرير مشروع قانون التطبيع؟ مدى قوة شبكة المطبعين في تونس؟ وأي امتداد للمال الأجنبي في السياسة التونسية وتأثيره على السياسات الداخلية والخارجية التونسية؟

مواقف تدفع نحو طرح مجموعة من التساؤلات يجيب عنها ثلة من شخصيات المجتمع المدني وهم الباحث صلاح المصري وغسان بن خليفة عن موقع انحياز ومنسق حركة مناهضة التطبيع في تونس وعلاء الطالبي المدير التنفيذي لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونعيمة الهمامي الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن قسم العلاقات الدولية والعربية والهجرة في جزء أول “أفاق التطبيع والاملاءات الأجنبية في تونس”