قال الاستشاري في استراتيجيات الاستثمار الصادق جبنون في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 2 جوان 2021 إن اختيار الحكومة الترفيع بـ 250 مليما في سعر السكر السائب، تضمنت في جزء منها الزيادة المقررة في سعر هذه المادة ضمن قانون المالية بـ 100 مليم، فيما الجزء الاخر فرضه الارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية بعد تعافي بعض اقتصاديات دول كبرى.
وبيّن جبنون أن الطلب المتزايد على المواد الأولية في البورصات العالمية وارتفاع الأسعار ينعكس بصفة الية على صندوق الدعم في تونس في ظل العجز وصعوبة تمويل الميزانية.
كما أكد أن الزيادة في سعر السكر كانت ضرورية نظرا للسياق الدولي العام الموجود الان، مضيفا أنه لا يمكن اعتبار مادة السكر من الأساسيات بقدر ما هي عادات غذائية.
وتابع جبنون أن منظمة الصحة العالمية توصي بتخفيض استهلاك السكر والملح في عديد المنتجات الغذائية، قائلا إنه يتفهم الزيادة في سعر السكر ب250 مليما نظرا لأن هذه المادة اصبحت تستعمل في صناعات منتجات غذائية تجارية أكثر منها للاستهلاك العائلي المباشر.
