ذكّرت محكمة المحاسبات في تقريرها حول الانتخابات الرئاسية 2019 بأنّ الفصل 53 من القانون الانتخابي بحجّر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.
كما نص الفصل 17 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 سالف الذكر على أنه يحجر تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها أجنبيا أو مجهولا أو ذاتا معنوية، عمومية أو خاصة، سواء كان نشاطها يكتس ي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة غير ربحية، ويستثنى من ذلك تمويل الأحزاب لقائماتها في الانتخابات التشريعية.
وقد تبين للمحكمة من خلال فحص محاضر هيئة الانتخابات أن المترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد استعمل موارد الإدارة العمومية أثناء قيامة بأنشطة حملته الانتخابية. حيث ذكر التقرير أنّ حملة رئيس الحكومة الأسبق استعملت سيارة إدارية وحافلتين عموميتين، وهو مانفاه المترشح في إجابته محكمة المحاسبات.
