منير بن صالحة محامي سليم شيبوب”عشرة أيام وهي تغويه وتستدرجه”

كتب منير بن صالحة محامي سليم شيبوب الذي تم إيقافه الاربعاء 29 افريل 2020 على خلفية كمين نصب له ليتم إيقافه متلبسا على خلفية شكاية بالتحرش الجنسي تقدمت بها ضده الإعلامية عربية بن حمادي،كتب التالي في نفس الليلة على صفحته بالفايس بوك”عشرة أيام بالتمام و الكمال و هي تغويه تستدرجه تستعطفه تحرك سواكن قلبه و تدغدغ شعوره بالكلام الناعم و الوعد الشيق عشرة أيام و هما يتكاتبان و هو يفسخ المحادثات في كل مرة في حين كانت هي في كل مرة تسجل و تعاين و تواصل التحادث و هو يتكلم و يكتب و يرسل الصور و الكلام ……ثم تنقض عليه بشكاية و تسمي هذا كمينا.
هل هذا هو الكمين؟
قطعا لا ؟؟
هذه جريمة مستثارة يعني الضحية تشارك في وقوعها و هو ما ينزع عنها دور الضحية ويجعلها في نفس مرتبة الجاني، فهي التي زينت الجريمة في ذهن الجاني بالايعاز و الترغيب و الاحتيال و اسقطته في هوتها ثم صاحت ” لقد اوقعته في الكمين”
آسف جدا ما هكذا تنصب الكمائن، لو اوقفتيه منذ أول لحظة لما واصل التغزل و التودد ، ما فعلتيه متطابق تماما مع ما فعلته مريم بن مامي عندما استمالت احد الذكور في برنامج على الهواء و لما انصاع ذكرته بانه متزوج و انهالت عليه بالسب و الشتم على المباشر .
الجرائم لا نثبتها بالتحايل و الآثام بل نثبتها بالإجراءات الشرعية النزيهة.
(الفرق بين “الكمين و الجريمة المثارة “
قرار تعقيبي جزائي عدد 59571_23سبتمبر 2010
خلافا لما ذهب اليه الطاعنفإن نصب كمين في الجرائم المنظمة لغاية ضبط المتهم متلبسا و اقامة الحجة على حصول الجريمة او لجمع الادلة القاطعة على وجود الفعل الضار يختلف عن الجريمة المثارة فالكمين يقتضي الترصد و لا يتدخل الباحث الابتدائي لحصول الجريمة قبل حدوثها بل يسعى في اقامة الدليل القاطع على وجود التنظيم او الفعل المحظور لغاية الكشف عن كافة الاطراف المتدخلة و الحجج الكافية كيفما هو الامر في قضية الحال في حين ان الجريمة المثارة هي التي يتدخل في تحقيق ركنها المادي الباحث سواء بالتحريض او بالاشارة وهو معتبر في مثل هذا الموضع في نفس وضعية الشريك المحرض على معنى الفقرة 1 من الفصل 32 من ق ج و لا موجب بالتالي للتمسك بالمبطلات الاجرائية .
ان دور اعوان الضابطة العدلية لا ينحصر في المعاينات المتزامنة او اللاحقة للفعل الضار بل هم مطالبون حسب الفقرة 3 من الفصل 13 من م ا ج بالبحث عن كل جريمة و جمع الحجج شرط عدم اثارة الجريمة او التسبب فيها .)