وزير الصحة : تونس تجنبت وفاة 1000 شخص وإصابة 25 ألف آخرين بفيروس كورونا

قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي، اليوم الأربعاء، إن » تونس تجنبت وفاة ما لايقل عن 1000 شخص وإصابة 25 ألفا آخرين كان متوقعا، حسب الدراسات، حصولها في حال عدم تنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ».
وأضاف المكي خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر الحكومة للإعلان عن الاستراتجية الوطنية للحجرالصحي الموجه التي تنطلق بداية من 4 ماي القادم، أن الاستراتيجية التي تتولى تنفيذها الحكومة بمشاركة جميع الأطراف، ساهمت في تجنب السيناريو الأسوء الذي كاد أن يحصل لو لم تتخذ اجراءات استباقية في اطار التصدي لوباء كورونا، مشيرا إلى أن التوقعات كانت تشير إلى تسجيل 40 حالة وفاة بكل ولاية.
وأكد أن الوضع الوبائي الحالي تحت السيطرة لكن يتطلب مزيد اليقظة والالتزام بقواعد السلامة العامة رغم تمكن تونس من التحكم في المرض وعدم تسجيل ذروة في منحى الاصابات.
وحذر الوزير، من امكانية وقوع موجة ثانية لتفشي الفيروس التاجي، داعيا جميع المواطنين والقوى الحية إلى عدم إهدار ما تحقق من نتائج ايجابية في مستوى التحكم في المرض وذلك بالالتزام بشروط الصحة وبالتباعد الاجتماعي بين المواطنين خلال فترة الحجر الموجه بداية من يوم 4 ماي المقبل الذي سترفع بموجبه السلطات تدريجيا القيود على إغلاق الأنشطة الاقتصادية.
وأكد في سياق آخر، أنه سيتم توفير الكميات اللازمة من الكمامات الصحية المقدر عددها ب30 مليون كمامة، مشيرا، إلى أنه سيتم توزيع كميات منها ضمن معونات توجه الى ذوي الدخل المحدود والعائلات الفقيرة.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الصحة أن الفرق الطبية ستتابع تنفيذ كافة اجراءات مكافحة وباء كورونا خلال مرحلة رفع الحجر تدريجيا بمواصلة انجاز التحاليل المخبرية وتقصي وعزل الحالات الحاملة للاصابة، موضحا، أن انخفاض عدد التحاليل يرجع الى انخفاض الطلبات من طرف الحالات المشتبه بإصابتها ونجاح إجراء فرض الحجر الصحي الاجباري على المصابين.
وأشار إلى أن الفرق الطبية تحدد بنفسها ميدانيا كمية التحاليل المجراة للعينات طبقا لامكانياتها وأولويات التحاليل التي تشمل أساسا المخالطين المباشرين والمشتبه بإصابتهم، مبينا، أن الوزارة تملك الآلاف من التحاليل السريعة استعمل 1000 منها في تونس الكبرى و500 بولاية قبلي.
وبين أن استخدام التحاليل السريعة يتم أساسا لتطويق بؤر كورونا ولمراقبة حركة العبور بالنقاط الحدودية ولانجاز تحاليل تستهدف الأسلاك العاملة في الأمن والجيش الوطني والديوانة والصحة ذات الكثافة العددية، لافتا، إلى أن اجراء هذه التحاليل يتطلب تكوين أعوان الصحة من أجل احكام انجاحها.