أعلنت اليوم الأربعاء 29 افريل 2020 في ندوة صحفية، لبنى الجريبي، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى والمتحدثة باسم الحكومة بخصوص الاستراتجية الوطنية للحجر الصحي الموجّه أنه سيتم السماح لاستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي ووفق شروط تم ضبطها واستنادا الى معايير بعينها وخاصة منها تلك المتعلقة بالسلامة الصحية والبعد الاجتماعي.
وقالت إنه سيتم السماح بداية من 4 ماي للوظيفة العمومية والإدارة وقطاع الصناعة والخدمات بالعمل بنسبة 50 % من اجمالي الطاقة التشغيلية القصوى وبنسبة 100 % بالنسبة للحرف والمهن الحرة باستثناء مجالات تجارة الملابس والأحذية والحلاقة التجميل والمساحات التجارية الكبرى مشيرة الى انها ستستأنف نشاطها في المقابل بداية من 11 ماي 2020 مع ضرورة توفير شرط السلامة.
كما أشارت في سياق متصل، أنه سيتم توسيع بعض الأنشطة حسب مراحل الرفع التدريجي للحجر الصحي الشامل وبنسبة 75 % بداية من المرحلة الثانية (24 ماي- 4 جوان 2020) والرجوع الى بعض الأنشطة الثقافية وفتح المساجد والمقاهي والأسواق الأسبوعية.
كما أكدت أن المحاضن ورياض الأطفال سيتم بتم فتحها بدءا من المرحلة الثالثة اي بداية من 4 جوان.
وأفادت بانه سيتم اصدار أمر حكومي بالنسبة للوظيفة العمومية سينظم عمل اعوان الدولة بالنسبة لمؤسسات الدولة من ادارات ومصالح بلدية والقباضات وغيرها.
كما أشارت إلى شروط العمل بنظام التناوب بحسب رقم الهوية واعتماد التصريح مع مراقبة مدى تطبيق هذه الاجراءات.
وبالنسبة للمسار الإجرائي أكدت أن التراخيص ستبقى سارية المفعول كما سيقع تبسيط الاجراءات التي ستصبح في شكل تصاريح انطلاقا من منصة تم احداثها على الانترنت مشيرة الى امكاني العمل بالتراخيص في حال وجود استثناءات تتمثل في عدم قدرة المؤسسة على احترام كل شروط السلامة المفروضة مثل التباعد الجسدي. وأضافت أنه بالنسبة للمهن الحرة سيتم أيضا توفير استمارات في البلديات او مراكز الأمن مشيرة الى تطبيقات أيضا تم احداثها للغرض.
