جمعية القضاة التونسيين تصدر بلاغا جديدا بخصوص قضية سامي الفهري

أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، تمسّكه بضرورة توحيد الإتجاهات والآراء، سواء بين دوائر محكمة التعقيب في ما بينها، أو بينها وبين سائر المحاكم في تطبيق مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية”.     ودعا المكتب التنفيذي في بيان له اليوم الإثنين، في إطار متابعته للمسار الإجرائي لقضايا الرأي العام عموما ومنها قضية الإعلامي سامي الفهري المُودع بالسجن، إلى “تطبيق مختلف القوانين، بتفعيل آليات توحيد الإجتهادات القضائية، من أجل التوصل إلى مواقف وآراء تكون مؤسسة تأسيسا قانونيا وفقهيا متينا، يساعد على مقبوليتها وعلى تحقيق توحيد تطبيق القانون وعلى استقرار النظام العام الإجرائي”.      وذكّرت جمعية القضاة بحيثيات قضية الفهري الذي قالت إنه “مُودع بالسجن تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل شركة “آيت برود”عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020، إثر نقض محكمة التعقيب لبطاقة الإيداع الأولى الصادرة ضدهم بتاريخ 11 ديسمبر 2019، بناء على أبحاث عدلية في قضية فساد مالي تخص الشركتين المذكورتين إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، وفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جرائم “غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب”.     كما ذكّرت بما سبق أن تمسّكت به في بيانها بتاريخ 10 فيفري 2020 من “خطورة ما أبان عليه التعاطي القضائي مع هذه القضايا المرتبطة بالمتهمين في قضايا تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والتهريب والإرهاب، من النافذين سياسيا وماليا وإعلاميا، دون بقية القضايا الأخرى، من اختلافات والتباسات بلغت حد التناقض في تطبيق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية”.      واعتبرت الجمعيّة أنّ هذا التعاطي “أدخل كثيرا من الغموض والالتباس لدى الرأي العام القضائي وغير القضائي، بما أضرّ بالثقة العامة في القضاء وبمبدأ مساواة الكافة أمام القانون، وأفضى إلى نتائج عكسية تضعف من دور القضاء ونجاعته في مكافحة الفساد والإرهاب كاستحقاقات وطنية ذات أولوية مطلقة”.     وقد دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، بالمبادرة بمناسبة تعهّد محكمة القانون مجددا بالطعن في بطاقات الإيداع الصادرة عن دائرة الإتهام، بتعهيد الدوائر المجتمعة للمحكمة، بوصفها أعلى هيئة قضائية، بالنظر في ذلك الطعن، طبق ما تخوّله أحكام الفصل 275 من مجلة الإجراءات الجزائية وتقديم الحل القضائي الحاسم والمبني على القراءة القانونية السليمة والمعللة”.     كما دعا إلى ضرورة “توفير الظروف المناسبة وتهيئة المناخ السليم لقضاة الدوائر المجتمعة للاضطلاع بمهامهم في توحيد الآراء القانونية وحسم الاختلافات القائمة في الاجتهادات، سواء بين الدوائر التعقيبية في ما بينها أو بينها وبين سائر المحاكم في كنف استقلالية القرار القضائي وحياديته، بعيدا عن أية ضغوطات من أية جهة كانت”.