قاض متقاعد من محكمة التعقيب يكشف معلومات خطيرة عن ” تدخل البحيري في ملف سامي الفهري”

كشف القاضي المتقاعد  بمحكمة التعقيب محمود بن مبروك الجعيدي، في تدوينة نشرها على حسابه بالفايسبوك ما اعتبر  تفاصيل جديدة حول قضيّة إيقاف سامي الفهري سنة 2012وذلك على خلفية الاستيلاء على المال العام.وقال القاضي  الجعيدي في تدوينته أنّه متردّد في كشف سرّ لازمه منذ مغادرته القضاء خوفا من أن يُساء فهم التدوينة، وذكّر  بأنّ محكمة التعقيب بتونس يوم 28 نوفمبر 2012، سبق لها وأن نقضت قرار دائرة الإتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس المتعلّق بسجن سامي الفهري  مدير شركة ”كاكتيس” للإنتاج السمعي البصري يوم 25 أوت 2012. ودعت إلى إعادة القضية إلى دائرة اتهام بتركيبة أخرى للنظر فيها، وبالتالي فإنّ نقض قرار دائرة الإتهام يعني إطلاق سراح سامي الفهري آليا من السجن، لكن النيابة العمومية رفضت ذلك بدعوى أن نقض قرار دائرة الاتهام لا يشمل بطاقة الإيداع بالسجن بل يهم فقط أصل القضية.
وأشار القاضي المتقاعد أنّ خطّة وظيفة وكيل الدّولة العام لدى محكمة التعقيب كانت شاغرة آنذاك، وهو ما أدّى إلى الرّجوع في برقيّة الإذن بالإفراج عن سامي الفهري التي وجّهتها محكمة التعقيب لإدارة السجن من طرف المساعد الأوّل. وتضمّنت البرقية من  محكمة التعقيب “إذن بالسراح من السجن” ما يلي “نحن وكيل الدّولة العام لدى محكمة التعقيب نأذن لمدير السجن المدني بالمرناقية بسراح السجين سامي بن محمد علي الفهري وذلك بناء على صدور القرار التعقيبي الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2012 القاضي بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ما لم يكن موقوفا في قضية أخرى”.
كما كشف القاضي المتقاعد الجعيدي في  نفس التدوينة أنّه بعد أن تمّ حرمانه ”من رئاسة محكمة التعقيب من طرف جهة سياسية لأسباب معلومة” كان هو الشخص المؤهّل الأوّل آنذاك لوظيفة ”وكيل الدولة العام” وفق نصّ تدوينته. وأوضح أنّ وزير العدل في تلك الفترة، نورالدّين البحيري، اتّصل به مدّعيا حاجته إلى أخذ رأيّه في مسألة قانونيّة ”بعد حرماني من رئاسة محكمة التعقيب من طرف جهة سياسية لأسباب معلومة، كنت المؤهل الأول لوظيفة وكيل الدولة العام وخاطبني وزير العدل، الذي قيلَ في شأنه أنه مستقل، مدّعيا حاجته للإستنارة برأيي في مسألة قانونية فلم أتاخر عن طلبه”.