بعد عديد الوقفات الاحتجاجية من امام مقر رئاسة الحكومة وطلب تجسيد جملة من المقترحات من طرف التنسيقة الوطنية للسلك التقني المشترك عبر الجمعية الوطنية للتقنيين المتمثلة في اعضاء الهيئة المديرة للجمعية وبعد النظر في المقترحات من طرف المعنين بالامر برئاسة الحكومة وتحت انظار الاتحاد العام التونسي للشغل تمت الموافقة على نقطة وحيدة من جملة 7 مقترحات وهي اضافة رتبين في الخطة بعد تقني رئيس وهما خطة تقني رئيس اول وتقني عام. وبعد التشاور مع كافة التنسيقيات الجهوية للسلك التقني المشترك تم رفض هذا المقترح. وقد طالبت الجمعية الوطنية للتقنيين عبر رسالة تم توجيهها لرئاسة الحكومة بضرورة تحديد موعد استعجالي مع رئيس الحكومة او المسؤولين المعنيين بالامر في رئاسة الحكومة لطرح كل النقاط المطلوبة التي تم تجاهلها وتدارسها بشكل جيد ومن أهم هذه النقاط التي تم اقتراحها سابقا هي:
-المنحة الخصوصية للسلك التقني المشترك على غرار بعض الاسلاك الاخرى كالمهندسين والاطباء والتي تم الاتفاق عليها بمقتضى محضر اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة.
– وتنقيح الامر عدد 821 المؤرخ بتاريخ 12 افريل 1999 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للادارات العمومية الذي أضر بمصالح التقنيين وحقوقهم المشروعة بما في ذلك الترقيات المهنية والخطط الوظيفية للتدرج في الرتب.
-الترقية الالية وآليات تفعيلها.
-فتح سقف الافاق المهنية بالترقيات الالية للتقنيين والاستثنائية على غرار بقية القطاعات وضرورة اعادة النظر في مقاييس الترقيات في الرتب.
-التعميم والترفيع في منحة الخطر.
– ادماج منحة الانتاج في الراتب الشهري مثل قطاع التربية والتعليم.
رضا السايبي.
