وادي الليل: جريمة قتل أم لرضيعها تبوح بأسرارها

أفادت مصادر إعلامية محلية نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, بأن الأم التي أقدمت نهاية الأسبوع الماضي على قتل رضيعها البالغ من العمر حوالي 7 أشهر, وذلك بمنطقة شباو من محافظة منوبة, غربي العاصمة, اعترفت خلال التحقيق معها بجريمتها.
وقالت المصادر ذاتها إن الأم المذكورة, وهي من مواليد عام 1983 ولديها 3 أبناء, فسرت أسباب إقدامها على قتل رضيعها بأنها لم تكن ترغب في إنجاب طفل رابع بسبب سوء وضعيتها الإجتماعية.
وأضافت المصادر أن الأم اعترفت أيضا خلال التحقيقات بأنه عند حملها بمولودها طلبت من زوجها التخلص منه لكنه رفض رغم إلحاحها, كما كشفت الأم القاتلة في اعترافاتها لوحدات الحرس الوطنى أن زوجها اتهمها بعد ولادة الطفل بأن هذا الأخير ليس من صلبه نظرا لإلحاحها في وقت سابق على إجهاضه ونظرا لعدم وجود شبه بين الأب والطفل.
وبحسب المعطيات الأولية, فإن الأم القاتلة اعترفت بأنها قامت بخنق رضيعها حتى الموت للتخلص منه, ومن ثمة قامت برميه داخل بالوعة المنزل, كما أقرت الأم القاتلة بأن زوجها لم يكن على علم بالجريمة ولم يشارك في أي مرحلة من مراحلها.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم إجراء تحليل جيني لمعرفة مدى صحة شكوك الزوج بخصوص نسب الطفل من عدمها.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة قد أذنت قبل ذلك بالإحتفاظ بالزوج و الزوجة ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها القتل العمد مع سابقية الإضمار مع إصدار إنابة عدلية لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة في هذا الخصوص بحسب ما أفاد به مصدر أمني ل “وكالة تونس إفريقيا للأنباء” الرسمية.
يشار إلى أن ملابسات القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الفارط, حيث تقدم زوجان يقطنان بجهة شباو من محافظة منوبة إلى مركز الحرس الوطني بالجهة للإعلام عن اختفاء رضيعهما عبر نافذة إحدى غرف المنزل, أين تركاه نائما.
وفي الإبان تعهدت فرقة الأبحاث للحرس الوطني بالقضية, وبتحول أعوان الفرقة المذكورة برفقة الوحدات الفنية لمعاينة مسرح الجريمة والتأكد من حدوث عملية الإختطاف من عدمها تبين عدم توفر عناصر الجريمة على اعتبار عدم وجود اثار خلع نوافذ المنزل أو ما شابه.
وبمزيد التحري مع الأبوين لوحظت عليهما مظاهر الإرتباك وتضاربت أقوالهما, الأمر الذي دفع أعوان الحرس الوطني إلى مزيد التحري وتفتيش المنزل وبنزعهما غطاء إحدى بالوعات تصريف المياه المستعملة في وسط المنزل وجدوا جثة الرضيع داخلها.
وبإبلاغ وكيل الجمهورية والقيام بالمعاينة الأولية, تبين أن جثة الرضيع تحمل اثار خنق برقبته,  ليتم فورا الإذن بالإحتفاظ بالزوجين ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها  القتل العمد مع سابقية الإضمار.
بوابة افريقيا الإخبارية