إنّ رابطة الناخبات التونسيات و بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها 2019 و التي و رغم المخالفات التي تمت ملاحظتها، فإنّها كانت وفيّة للمبادئ المتعلّقة بحريّة و نزاهة و سريّة الانتخابات.
و إيمانا منها بدورها في ضرورة إرساء مبدأ الشفافيّة و الحق في المتابعة و التقييم و الاقتراح من اجل تطوير عمل كل المتداخلين في الشأن الانتخابي ،
و في إطار حقّها في النفاذ إلى المعلومة، تعلم الرابطة أنها تقدّمت بطلبات قصد النفاذ إلى المعلومة طبقا لما يقتضيه القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ في المعلومة إلى كلّ من :
– الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاطلاع على:
٠ القائمات المالية المقدمّة من طرف الوكلاء الماليين للمترشحين العشر الأوائل للانتخابات الرئاسية
٠ محاضر المخالفات الانتخابية التي تم تسجيلها من قبل مراقبي و مراقبات الهيئة خلال الحملة الانتخابية و يوم الصمت الانتخابي و يوم الاقتراع.
– الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري للنفاذ إلى:
٠ المحاضر المحررة من طرف أعوانها فيما يتعلق بمدى إحترام وسائل الإعلام السمعية و البصرية للقواعد و الإجراءات الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها.
– الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للاطلاع على :
المخالفات التي تمّت معاينتها من طرف أعوان الهيئة خلال ملاحظتهم للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية 2019.
و ترجو الرابطة من الهياكل المعنية ،و كما عهدانهم دائما محترمين للمبدأ الدستوي في النفاذ للمعلومة في وقتها ، إتاحة المعلومة قبل الأجل المستوجب قانونا حتى تكون الرابطة والجميع فاعلين و فاعلات في إرساء دولة القانون و المؤسسات.
