اكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي خلال افتتاحه يوم أمس لأشغال المائدة الحوارية حول “الادماج في خدمة الديمقراطية ” الذي تنظمه المنظمة الدولية للنّظم الانتخابية IFES بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي جزء لا يتجزّأ من حقوق المجتمع وأن خصوصية حاجياتهم ووضعهم الصحي لا يبرّر البتّة عزلهم عن محيطهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
و اعتبر الطرابلسي أن مشاركتهم الفاعلة في الشأن العام مثمنا ما تبذله المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية من مجهودات ومبادرات من أجل تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العامّ وتدعيم مشاركتهم الفعلية والمباشرة في العملية الانتخابية وفي تقرير مصير بلادهم.
وبين محمد الطرابلسي أن المشروع المتمثل في إنجاز حقيبة تعليمية لمحاكاة العملية الانتخابية لفائدة الأشخاص الحاملين لإعاقة بمراكز التّربية المختصّة التّابعة لجمعيّات المعوقين تتكوّن من سند ورقي مدعم بالصور والمعلقات والمطويات وبلغة براي، وسند سمعي بصري يعتمد أحدث وسائل الاتصال.
ومن جهتها قالت مديرة برامج المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية خمايل فنيش ان المؤسسة وضعت برنامج تحت اسم الحقيبة الديموقراطية الدامجة على ذمة نحو 200 جمعية تونسية .
و أهم محور لتشريك جميع شرائج المجتمع بما فيم الاشخاص ذوي الاعاقة و النساء في الارياف و ذلك لايصال أصواتهم و مشاركتهم في الحياة العامة من خلال تثبيت دعائم دولة القانون وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتعزيز مجالات الحريات الفردية والجماعية..
كما بينت خمايل فنيش ان نجاح الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن يتحقّق دون اعتماد مقاربة إدماجيّة تشمل كل الفئات الاجتماعية والجهات وتدعّم مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.
وفي نفس السياق كشف رئيس الهيئة المسقلة للانتخابات نبيل بفون أن الهيئة عملت بالتعاون مع عديد المنظمات الناشطة في المجال الاجتماعي على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الحاجيات الخصوصية في العملية الانتخابية من خلال توفير الترجمة لغة الإشارة في كل ندوات الهيئة وفي التعبير المباشر للمترشحين للانتخابات.
وقال بفون ان الهيئة وفرت للمكفوفين وسيلة القراءة بطريقة “البراي” فيما يتعلق بجميع الأدلة كدليل الاقتراع والفرز وبطاقة الاقتراع إضافة إلى اعتمادها للعديد من التسهيلات اللوجستية لفائدتهم على غرار تخصيص أماكن خاصة بهم وتخصيص الطوابق الأرضية بمراكز الاقتراع لفائدتهم تجنبا لأي عراقيل تحول دون مشاركتهم.
وشاركت خلال المائدة الحوارية حول “الإدماج في خدمة الديمقراطية” المنتظمة اليوم عديد الهيئات الوطنية على غرار الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
