مثل أمام انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة 4 نساء ورجلان وجهت لهم تهمة البغاء السري والتوسط في الخناء
وتفيد المعلومات الواردة في ملف القضية أنه وردت على مسامع رجال الامن معلومة مفادها تزعم حارس احدى العمارات بالعاصمة لشبكة دعارة كان يستغل فيها سيدات متزوجات وعاملات ومعينات للممارسة البغاء السري مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 60و 80دينارا مع بعض الأجانب المقيمين هناك داخل شقق مفروشة
وعلى ضوء تلك المعلومات قام رجال الأمن بمداهمة الشقق المشبوهة فضبطو فيها المتهمات رفقة بعض الحرفاء متلبسين بالتهمة الموجهة لهم فتم اقتيادهم الى مركز الأمن لتحرير محضر بحث في شأنهم لإحالتهم على أنظار العدالة
وباستنطاقهم من طرف القاضي أنكرت المتهمات ما نسب اليهم.
كما أنكر الحارس التهمة الموجهة له لكن ذلك لم يقنع القاضي فواجهه بالمكالمات الهاتفية التي دارت بينه وبين المتهمات وبوجود أسمائهن مسجلة في هاتفه الجوال.
وراقع محامو الموقوفين وتمسكوا ببطلان اجراءات البحث وطالبوا بعدم سماع الدعوى نظرا لعدم توفر الأركان القانونية في جريمة الحال.
وبعد المفاوضة قررت المحكمة تحديد موعد قادم للتصريح بالحكم.
