أكدت المحامية “نجوى الشعنبي” أنّ السلطات الألمانية بمدينة فرانكفورت قامت بحرق جثة مواطن تونسي مقيما على أراضيها في خرق صارخ لتعاليم الدين الإسلامي وشروط إقامة جنازة ومراسم دفن للميت.
وأوضحت المحامية أنّ شهادة وفاة المواطن التونسي موجودة ولكن تقرير الطبيب الشرعي الذي يحدد أسباب الوفاة غير موجود ولم تتمكن من التحصّل عليه إلى حدّ الآن.
وأضافت أنّ رماد الجثة التي تمّ حرقها في ألمانيا من المقرّر أن يصل اليوم إلى تونس في “قارورة” خاصة بالجثمان المحروق حسب تعبيرها، مؤكدة أنّ “الهالك” كان “حالة اجتماعية خاصة” ويعيش بمفرده ويعاني من مرض مزمن وكان من واجب القنصلية التونسية بـ”بون” أنْ تُتابع وضعيته الحرجة خاصة وأنها على علم بها.
ونفت المحامية الشائعة التي راجت بخصوص عدم امتلاك المواطن التونسي الذي توفي، للجنسية التونسية، الأمر الذي دفع السلطات الألمانية لحرق جثمانه.
وأشارت إلى أنّ السلطات الألمانية حاولت الاتصال بالقنصلية التونسية في “بون” لمدة 8 أيام قبل اتخاذ قرار الحرق دون ردّ، مؤكدة أنّ السلطات الألمانية قامت بالاتصال بموّظفيْن يعملان بالقنصلية التونسية بألمانيا، لكنهمّا لا يفقهان شيئا من اللغة الألمانية ولذلك لم يفهما ما تمّ إعلامهما به.
ويأتي إجراء الحرق في ألمانيا تطبيقا للوائح القانون الألماني الذي يفرض إمهال المتوفى بين 48 أو 96 ساعة لإعلام التمثيلية الديبلوماسية لبلاده أو وضع الجثة في المحرقة إذا لم تتلقّ ردا من قنصلية بلاد المتوفي حسب القانون الألماني.
