تعالت خلال الفترة الأخيرة ومنذ مايزيد عن شهر أصوات أعوان وإطارات الصناديق الإجتماعية، فبعد إضرابات متتالية بيوم و بيومين ، وقع التصادم بين الأعوان و الأطراف التفاوضية بخصوص عملية نشر النظام الأساسي للصناديق الإجتماعية عامة إعتبار أن الإتفاق على النشر كان مقررا شهر جوان 2018.
وحيث مثلت الحرب الإلكترونية بالتشهير والآستيتاء على صفحات التواصل الإجتماعي غضبا عارما لأغلبية المراكز الجهوية و المحلية بما في ذلك دور الخدمات في المناطق النائية،،،
و أمان تسارع الوتيرة للغضب اليومي و الوقفات الإحتجاجية، أعرب الأعوان أن الصمت الحكومي عما يحدث في القطاع هو سابقة لم تشهدها الصناديق منذ إنبعاثهم، خاصة عندما تعلقت المسألة بإتفاقات مع حكومات سابقة تريد الحكومة الحالية إرجاعها للنقطة الصفر،،،
و بدراسة المحاضر وواقع مكاتب الصناديق عبر مواقع التواصل الإجتماعي أعرب المحتجون أنهم لن يتراجعوا عن مسألة النظام الأساسي، وإعتبروه تهميش حكومي مقصود لمطالبهم في أثناء أنهم يعيشون مهنيا ركود غير مسبوق في تدرجهم، علاوة عن غلاء المعيشة الحاد بتطور شهري في نسبة التضخم يعادل 6,7%،
فماذا سيكون الرد الحكومي على هذا الغضب الغير مسبوق في القطاع الذي إجتاح كامل تراب البلاد؟ أم أن الإستحقاقات الإنتخابية أهم من حلحلة هذا الوضع المتشنج صلب أحد أهم ركائز الإدارية التونسية و تحديدا المرفق العمومي الإجتماعي ألا وهي الصناديق ؟ القراررهين المد و الجزر بينهم و لا بد فعلا من “قرار سياسي جدي” من رئيس الحكومة شخصيا لتهدئة الأوضاع و الإحتقان قبل الإنفجار،،،
رؤوف الغشام
