أقدمت السلطات الألمانية بمدينة فرانكفورت على حرق جثة المواطن التونسي الألماني ( ف. ر) و ذلك بسبب غياب تدخل العائلة أو أي جهة والتعامل مع الجثة إضافة الى عدم إمتلاكه لجواز سفر تونسي وفق قانون الدفن الألماني المعمول به في مثل هذه الحالات.
و أثار تعامل السلطات الألمانية مع جثة المواطن التونسي الألماني إستياء المسلمين في المانيا.
قالت دائرة الحفاظ على النظام العام في مدينة فرانكفورت في تصريح لموقع DW عربية التي خول لها التعامل مع الحالة بأنه “في الحالة المذكورة، تم طلب بيانات المتوفي من مكتب السجل المدني بعد التبليغ عن الوفاة.
و ذكر نفس الموقع سيدة ألمانية قدمت نفسها بأن طليقة المتوفي وسعت إلى منع إحراق الجثة من خلال الاتصال بالقنصلية التونسية بمدينة بون إلا أن نقص المال وضيق الوقت حالا دون تجنيب طليقها الحرق تطبيقا للوائح القانون الألماني الذي يفرض إمهال المتوفى بين 48 أو 96 ساعة لإعلام التمثيلية الديبلوماسية لبلاده أو وضع الجثة في المحرقة، خلافا لمن يقع التأكد من إسلامه أو اعتناقه بعض المذاهب المسيحية إلى جانب الرضع.
و اضاف الموقع ان السيدة الألمانية اتصلت بالسفارة التونسية بيد أن عامل اللغة بحكم انها لا تتكلم إلا الألمانية منعها من إبلاغ وصية زوجها ولم يفهمها أي شخص بالسفارة وفق روايتها ، مشيرة إلى أن طليقها كان يعاني من متاعب صحية في آخر حياته ولم يكن له أقارب في ألمانيا.
