بيان الالتقاء الوطني للانقاذبشأن الحريات الفردية والعامة

في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه بلادنا، والصعوبات والمخاطر القائمة على مختلف الأصعدة،

خصوصا ونحن في سنة انتخابية لا بد أن يحرص الجميع على ألا تشهد انزلاقات سياسية قد تهدد

الاستقرار والأمن، وتمس من حرية التعبير او حرية الافراد .

وأمام تفشي ظاهرة الملاحقات القضائية لرجال الدولة من إطارات أمنية ومسؤولين كبار ووزراء عملوا

في النظام السابق، وذلك بإصدار الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية لقرارات منع السفر

وبطاقات الجلب في شأنهم، والظروف المهينة التي تحيط بمقاضاتهم خارج قاعات المحاكم وداخلها،

فإن الالتقاء الوطني للإنقاذ وهو في طور التأسيس يعتبر أن من واجبه أن يدق ناقوس الخطر، وهو – –

لذلك:

يستنكر بقاء قرار مجلس نواب الشعب بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة وبالتالي لمنظومة العدالة

الانتقالية برمتها، حبرا على ورق دون تفعيل على أرض الواقع، في مخالفة صريحة لنص القانون

والدستور ،وأقرب الي منظومة الانتقام منها الي تحقيق العدالة

ويندد بتعمد الهيئة ورئيستها مواصلة أعمالها بعد 31 ماي 2018 تاريخ انتهاء مدتها القانونية وبما

يشوب تلك الأعمال حتى قبل ذلك التاريخ من إخلالات أثبت بعضها القضاء الاداري، – –

كما يستنكر تجاهل الدوائر المتخصصة لأحكام قضائية صادرة في ظل النظام الجديد أي منذ 2011 حتى

اليوم وإعادتها لتلك المحاكمات في نفس القضايا،

ويعتبر الالتقاء الوطني للإنقاذ أن عدم وقف كل هذا من قبل المشرفين على السلطة القضائية سيزج

بالبلاد في طريق محفوف بمخاطر الحقد والبغضاء، قد لا يجني منها أي طرف حقوقه بل قد يهيئ

الأرضية لتوسع المظالم واحتداد ردود الفعل بما يطال استقرار البلاد،

ويؤكد الالتقاء الوطني للإنقاذ ضرورة تحمل السلط السياسية لمسؤوليتها في هذا المجال واتخاذ ما يلزم

من مبادرات وإجراءات لتفعيل قرار السلطة التشريعية واستبعاد أجواء الحقد والانتقام،

كما يؤكد ضرورة حفظ حقوق الضحايا و التصدي للمعاملة الكيدية لرجال الدولة السابقين، والتعجيل

بالمصالحة الوطنية الشاملة ، وتهدئة الأجواء إلى حين صدور القانون الجديد في هذا الشأن.