كشفت تحاليل وتحقيقات مالية أجرتها لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي عن تواجد شبكة دولية مختصة في غسيل وتهريب الأموال في تونس ويترأسها شخص حامل للجنسية الاسرائيلية بمعية امرأة أوروبية زعموا أنهم يشرفون على تسيير جمعية خيرية دولية تختص في الكشف عن المتفجرات بليبيا.
وبحسب معطيات رسمية تحصلت عليها حقائق أون لاين من البنك المركزي، باشرت لجنة التحاليل المالية، بعد تلقيها تصريح بالشبهة، إجراء تحاليل مالية في حسابات بنكية بفرع بنكي متواجد بالجنوب التونسي تلقت تحويلات مالية من الخارج تقدر بـ1300 مليون دولار في ظرف 6 أشهر.
جمعية كشف عن المتفجرات تتفتح حسابات بنكية بتونس
وأشار التصريح بالشبهة الذي تلقته لجنة التحاليل المالية من الفرع البنكي إلى أن امرأة أوروبية وتسمى EMI قامت بفتح حساب بنكي بفرع بنكي كائن بالجنوب التونسي وإدعت كونه مخصص لجمعية خيرية دولية تختص في الكشف عن المتفجرات في الأراضي الليبية.
وقدّم الفرع البنكي الكائن بالجنوب التونسي تصريحا بالشبهة للجنة التحاليل المالية بعد ملاحظة أن المرأة انتفعت بتحويلات بنكية من الخارج متبوعة بسحوبات نقدية فورية وبعد تكرر العملية بصفة متتالية مع وجود ضبابية حول وجهة هذه الأموال، وفق ما تحصلت عليه حقائق أون لاين من معطيات رسمية.
وورد في التصريح بالشبهة أن هذه المرأة تقيم في تونس وتستقبل تحويلات بنكية بالدولار من الخارج في حساب بنكي بفرع بنكي بالجنوب التونسي وتسحبها مباشرة بدعوى كونها تستغلها في إطار عمل جمعياتي في ليبيا للكشف عن المتفجرات.
وقامت اللجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي باجراء تحليل تكتيكي لهذه التحويلات البنكية وانتهت الى أن المرأة لها حساب بالدولار في الفرع البنكي المذكور وافتتحت حسابا بنكيا ثانيا بعد 6 أشهر من افتتاح الحساب البنكي الأول.
وأثبتت التحاليل المالية أن التحويلات المالية متأتية من جمعية متواجدة بشمال أوروبا وتزعم كونها تنشط في إطار العمل الخيري وتشرف على أعمال إنسانية وأعمال إغاثة.
وكشفت التحاليل المالية أن الحسابات البنكية بالفرع البنكي المنتصب في الجنوب التونسي والتابعة للمرأة الأوروبية EMI، تلقت في ظرف 6 أشهر حوالي 1300 مليون دولار وذلك بعد اجراء معاينة للحسابين البنكيين.
وتحرّى البنك المركزي التونسي في نشاط الجمعية ومصادر تمويلها وأسباب تحويلها هذه المبالغ المالية للمرأة التي افتتحت حسابين بنكيين في فرع بنكي بتونس ومبررات سحب الأموال ووجهتها من خلال إجراء عمليات تحري مالي، فاتضح أن هذه الجمعية دولية غير حكومية وتتحصل على رخصة نشاط خيري يتبنى مبادئ انسانية في اطار توجه فكري ديني متواجدة في أوروبا وتتأتى مصادر تمويلها من التبرعات دون أن يتم التوصل الى وجهة الأموال التي يتم سحبها من الحسابات البنكية.
واستظهرت المرأة بكونها تمتلك ترخيصا كمسؤولة عن برامج جمعياتية في ليبيا وتدير مشاريع في تونس وتعمل على مساعدة منظمات المجتمع المدني.
وأثبتت منهجية التحليل المالي كون المرأة لم تسافر الى ليبيا رغم أنها تدعي أنها تقوم بنشاط جمعياتي للكشف عن متفجرات في الأراضي الليبية كما تبين عدم وجود أي مكتب للجمعية لا في تونس ولا في ليبيا.
اسرائيلي يدير الجمعية المشبوهة
وبعد سحبها للأموال المتأتية من الخارج من الحسابات البنكية، قامت المرأة الأوروبية المسماة EMI باسناد توكيل لفائدة سائقها الخاص للتصرف في الحسابين البنكيين قبل أن تسافر الى دولة أوروبية أخرى مرفوقة بالأموال التي سحبتها من الحسابين البنكيين فور تلقيها من الخارج.
واتضح أن هذا السائق من مواليد الستينات ويحمل جنسية دولة أخرى ومدرج في أحد المواقع الاجتماعية وتم غلقه بعد أن تبين أنه تم استغلاله في إرسال رسائل الكترونية خبيثة.
ومن خلال التحري في هذا الموقع الاجتماعي، اتضح أن هذا الشخص يحمل الجنسية الاسرائيلية وأنه سافر سنة 2011 الى دولة عربية تشهد اضطرابات أمنية بدعوى السياحة.
كما أثبتت التحقيقات أن هذا الشخص الإسرائيلي هو الشخص الرئيسي الذي يدير الجمعية المشبوهة التي قامت بتحويل أموال بالعملة الأجنبية الى فرع بنكي تونسي.
EMI تغادر تونس خلسة
وتبين أن هذه المرأة الأجنبية غادرت تونس بعد سحب الأموال ولم تسافر الى ليبيا بتاتا وإنما توجهت إلى دولة أوروبية أخرى غير الدولة الأوروبية التي تنتصب بها الجمعية الخيرية الدولية.
وسحبت المرأة الأموال من الحسابين البنكيين وتمكنت من السفر بها خارج دون الحصول على ترخيص ديواني، وأثبتت إدارة الحدود والأجانب للبنك المركزي التونسي أن المرأة لم تغادر تونس من المنافذ البحرية أو الجوية الشرعية.
وأحال البنك المركزي التونسي نتائج التحاليل المالية الى الأجهزة القضائية بعد تجميد الحسابات البنكية واعتماد أجهزة استعلامية أخرى وتم بعد ذلك إصدار انابات
قضائية الى جهات امنية اخرى.
وأثبتت التحريات القضائية أنه قد تم اكتشاف معطيات جديدة تفيد بأن الشخص الاسرائيلي لديه حسابات بنكية أخرى في تونس رفقة شخص آخر.
المصدر : حقائق أونلاين
