سلّمت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها النهائي الى رئيس الجمهورية يوم 31 ديسمبر 2018 وذلك وفق ماذكرته في الندوة الصحفية المنعقدة في ذات اليوم ( التسليم بحضور نائب رئيس الهيئة)
لكن رئاسة الجمهورية ، وعلى خلاف ما جرت عليه ليس العادة فقط وإنما بحكم الحق الدستوري للمواطن في المعلومة لم تنشر الخبر .
علما وأنّ المعمول به هو نشر الخبر على صفحة الفايسبوك وإرساله بالبريد الالكتروني للصحفيين ( خبر مكتوب ورابط فيديو ). مع الإشارة إلى أنّ فريق الإعلام والاتصال نشر في ذات اليوم كلمة رئيالجمهوري بمناسبة بداية السنة الجديدة .
فهل أنّ في المسألة سهوا أما حرجا؟!
الرئاسات الثلاث وعدد من النواب أصمّوا آذاننا بإنتهاء عمل اللجنة منذ أشهر ، وخاضوا حروبا كلامية شنّجت المناخ السياسي ( بالأحرى زادوه تشنُّجًا وتعفّناً) لتكون النتيجة في غير المسار الذي رسموه …
معركة سياسيةأخرى خاسرة لصنّاع القرار في تونس …تونس التي تحتاج بعضًا من الحياء السياسي ، تونس التي ابتليت بمن يستحون من نشر خبر هو في الحقيقة تصحيح لخطإ في النظر والتقدير .
