لم يستبعد الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري أن تقر الهيئة الإدارية للإتحاد المزمع عقدها يوم السبت 24 نوفمبر الجاري إقرار إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
و أبرز محمد علي البوغديري الخميس في تصريح قبيل تحول أعضاء المكتب التنفيذي للمركزية النقابية إلى ساحة باردو للإشراف على التجمع العمالي بمناسبة تنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية، أن الهيئة الإدارية ستتدارس الوضع الإجتماعي العام بعد توقف المفاوضات وتخلي الحكومة عن التزاماتها مع المركزية النقابية.
وأضاف أن الهيئة الإدارية ستتخذ قرارات و أشكال نضالية أخرى قانونية إلى جانب اتخاذ أشكال نضالية أخرى تحفظ عن الكشف عنها.
ونفى البوغديري حصول قطيعة بين الإتحاد والحكومة إثر فشل المفاوضات في الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية مشيرا إلى أن الحوار سيتواصل في جملة من الملفات.
وابرز أن إقرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية ليس مسألة ذاتية أو معركة فردية بين الطرفين بل هو خلاف موضوعي في ملف معين و ان الحوار سيتواصل بدليل انعقاد جلسة بعد ظهر غد الجمعة في مقر رئاسة الحكومة حول قطاع التعليم الثانوي.
