قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الأحد “أن الحكومة لم تبادر الى حد الساعة بتقديم دعوة للحوار أو لعقد
جلسات تفاوضية لإيجاد الحلول الملائمة حول الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية الذي يعد شريان الاقتصاد الوطني” حسب تقديره.
و أوضح نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش إجتماع المكتب التنفيذي الموسع للإتحاد المنعقد حاليا بمقر المنظمة الشغيلة بالعاصمة أن الإتحاد يطالب بتعديل
المقدرة الشرائية لمنظوري قطاع الوظيفة العمومية الذي يشكو من عديد النقائص مؤكدا أن إضراب القطاع المزمع تنفيذه يوم 22 نوفمبر الجاري يبقى قائما طالما لم يتم التوصل لحلول بخصوصه تلبي مطالب القطاع.
وبين في السياق ذاته أن تنفيذ قرار الإضراب في قطاع الوظيفة العمومية ليس “رغبة من الإتحاد أو شهوة أو إرادة وإنما هو حق دستوري للضغط والدفاع عن العاملين في قطاع الوظيفة العمومية الذين يعانون من تدهور في المقدرة الشرائية ومن أجور ضعيفة”.
وأبرز في هذا الصدد أن الإتحاد العام التونسي للشغل “لا يطالب بالزيادة في الأجور بقدر ما يطالب بتعديل المقدرة الشرائية للقطاع التي تدهورت بشكل غير مسبوق”
حسب تقديره.
وعبر الأمين العام للمنظمة الشغيلة عن الأمل في إيجاد الحلول الملائمة لقطاع الوظيفة العمومية خلال الأسبوع القادم حتى يتم تفادي توترات اجتماعية أخرى تونس في
غنى عنها اليوم مضيفا أن قطاع الوظيفة العمومية هو “القلب النابض للإدارة ولابد من أن تكون الزيادة في الأجور مجزية تأخذ بعين الإعتبارتدهور المقدرة الشرائية “.
ولفت الطبوبي من جهة أخرى الى أن المكتب التنفيذي الموسع للإتحاد سينظر اليوم في ثلاث محاور أساسية تهتم أساسا بإختيار ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل (35 ممثلا
من المنظمة الشغيلة) في المجلس الوطني للحوار الإجتماعي الذي سيتم افتتاحه يوم 27 نوفمبر الجاري وبالإستعداد للتجمع العمالي الذي سينتظم يوم 17 نوفمبر الجاري بساحة محمد علي بالعاصمة لدفع المفاوضات الإجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية وبالتحضيرات لاحياء الذكرى 66 لإغتيال الزعيم النقابي والشهيد الوطني فرحات حشاد
