تونس جديرة بنظام ديمقراطي وطني عادل يليق بتاريخها وحضارتها”
تونس جديرة بالحرية وليس من طبيعة التونسي “العبودية”. مطلب الحرية في عموم العالم العربي والاسلامي ليس بالمطلب الجديد وليس ايضا بالمطلب النخبوي. هو مطلب قديم قدم هذا العالم. ولا يمكن لكل عقل ان يعتبر مسالة الحرية والديمقراطية في العالم العربي والاسلامي مسالة جزئية او هامشية.
اعلم جيدا ان عديد المنظرين يتحدثون عن الخصوصية،،، بمعنى الخصوصية الثقافية.
لكن ما اريد ان اذكر به الجميع هو ان كل الامم المتحضرة على الاقل مرت بدور الاستبداد والتسلط وكل اشكال العاصف السلطوي، لكنها سرعان ما ارتقت كما هو الحال بالنسبة لاوروبا والبلدان الغربية الى النظام الديمقراطي.
في سياق التفكير في المسالة الديمقراطية، اردت ان اؤكد على ٣ نقاط :
اولا ان الديمقراطية عملية بناء ومراكمة لا تستثني مستوى دون اخر.
بمعنى أن الديمقراطية لا تستثني الفقر، وبمعنى أن لا ديمقراطية دون التناوب على السلطة . و لا ديمقراطية دون فصل بين السلطات. و لا ديمقراطية دون تعددية.
الامر الثاني هو اننا عندما نطرح مسالة الحرية غالبا نغفل عن المسالة الوطنية او نقيم التناقض بين الديمقراطية والوطنية فنقول بان المسالة الوطنية تلغي الاستحقاق الديمقراطي. وهذا الامر خطير جدا. إذ لا يجب ان يدفعنا انجاز الديمقراطية الى اهمال واغفال البعد الوطني او الشرط الوطني كذلك المسألة الوطنية لا يمكنها ان تقصي ولا ان تلغي باي حال من الاحوال المسالة الديمقراطية .
ثالثا ان البعد الثقافي والمعرفي والاقتصادي هو شرط من شروط المجتمع العادل لان المجتمع الديمقراطي من المفروض ان يكون مجتمعا عادلا. وهنا تكمن مشكلتنا، وهي اننا نريد بناء نظام سياسي وطني في مناخ سياسي لا يفهم الديمقراطية ومجتمع ثقافته استبدادية؛ مجتمع لا علاقه له بالتسامح، مجتمع يرفض ويعرض عن كل تعدد وتنوع. وهذا بالنسبة لي عامل هام في عملية البناء الديمقراطي وليس العكس.
د/ ليلى الهمامي
