تونس : اختتام ورشة عمل إقليمية حول المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين

وقد حضر هذه التظاهرة عدد من كبار المسؤولين من بينهم المدير العام للديوانة التونسية بالنيابة والمراقبون العامون بالإدارة العامة للديوانة ومديري المصالح المركزية للديوانة إضافة الى ممثل عن ادارة التعاون مع الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي والإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري صلب وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وجمع هذا الحدث الهام ممثلين عن إدارات الجمارك من أكثر من 12 دولة في شمال وغرب إفريقيا، بما في ذلك تونس موريتانيا، غينيا بيساو، ليبيريا، الرأس الأخضر، غامبيا، غانا، ساحل العاج، الجزائر، مصر، المغرب، نيجيريا، بهدف تعزيز معرفتهم بشأن تنفيذ برنامج المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين بموجب اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.

وتعد ورشة العمل هذه جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية بناء القدرات الجمركية القارية التي تنفذها الإدارة العامة للجمارك بالأمانة العامة لاتفاقية (ZLECAF) “زليكاف، بالتعاون مع شركائها الفنيين والمؤسسيين. وهو جزء من سلسلة من الأنشطة الإقليمية التي تهدف إلى دعم الدول الأطراف في التطبيق الفعال للملاحق الجمركية للاتفاقية.

L’OEA المتعامل الاقتصادي المعتمد تمشي معترف به من قبل المنظمة العالمية للديوانة (OMD) كأداة استراتيجية لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر وتأمين التجارة الدولية. ويعد اندماجها في بنية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر خطوة مهمة نحو إدارة أكثر مرونة وتنسيقا لتدفقات التجارة البينية الأفريقية.

ومن خلال هذا النوع من ورش العمل، تعتزم أمانة المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر تعزيز تبنى إدارات الجمارك الوطنية للاتفاقية، وتشجيع تبادل الخبرات بين المناطق، ودعم الدول الأعضاء لتطوير الأطر التنظيمية المتوافقة مع المعايير الدولية.

ورشة العمل هذه التي انتظمت في تونس هي الأولى في سلسلة من أنشطة بناء القدرات ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها كل سنة، بمعدل ورشة واحدة لكل منطقة، بما يتماشى مع الأولويات التي عبرت عنها الدول الأطراف في الاجتماع الأخير للمديرين العامين للجمارك.

وبهذه المناسبة أكد رئيس مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالإدارة العامة للديوانة التونسية العقيد قيس بن زايد على الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية زليكاف بالنسبة لتونس، لا سيما في تسهيل الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة البينية الأفريقية. وأشار في هذا السياق إلى أن “الجمارك التونسية بصدد مراجعة شاملة لإجراءاتها، بما يتماشى مع المعايير التي حددتها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لا سيما فيما يتعلق بالشباك الموحد والرقمنة”.

وتابع بن زايد كلامه قائلا: “إن هذه الديناميكية ستسمح لتونس ليس فقط بالاندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة الإقليمية، ولكن أيضا بتعزيز الصادرات الوطنية إلى الأسواق الأفريقية الناشئة”.

ومن جانبه قال رئيس وحدة التكوين وتقوية القدرات في الأمانة العامة للمنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر شوقي جابلي إن اختتام هذه الورشة ليس إلا امتدادا لتمشي أوسع وأرحب. وأوضح قائلا: “لقد استفدنا لعدة أشهر من الدعم رفيع المستوى من الأمانة العامة، من أجل تكييف إطارنا التنظيمي وآليات العمل لدينا مع متطلبات الاتفاقية”. وشدد على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة تاريخية لتونس، بشرط استخدامها كرافعة للتنمية الصناعية واللوجستية.

وأشار أيضا إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على تجارة السلع فحسب، بل تفتح الطريق أيضا أمام المفاوضات بشأن الخدمات والملكية الفكرية والاستثمارات … وهي جميعا بمثابة أوراق رابحة بالنسبة لتونس .”