تعمل شركة النهوض بالمساكن الإجتماعية “سبرولس” على إعادة العمل بآلية إيجار السكن الإجتماعي مع خيار الشراء من قبل المستأجر، وفق أعلن عنه الرئيس المدير العام للشركة عمر السعيداني.
وأضاف السعيداني في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن هذا الخيار يندرج في إطار السياسة الإجتماعية للدولة الهادفة إلى معالجة أزمة السكن والحد من الارتفاع المشط في أسعار الإيجارات.
وقال المسؤول “خلال الثمانينيات، طبقت الشركة التي كانت عبارة عن مطور للأراضي والعقارات ومؤسسة ائتمان، آلية إيجار للسكن مع خيار الشراء بعد فترة معينة، حتى صدور قانون المؤسسات المالية”.
وأوضح في هذا الصدد، أن هذا القانون يمنح حصريا اسناد القروض العقارية للمؤسسات المالية أو الشركات التي يسمح وضعها التأسيسي بمنح هذا النوع من القروض.
تحيين قانون
وأكد السعيداني “أنه جاري العمل مع وزارة التجهيز والإسكان على تحيين القانون المتعلق بإنشاء شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، بهدف دمج آلية تأجير السكن مع خيار الشراء بعد فترة “، معتبرا أن هذه الآلية الجديدة ستشكل “حلا استثنائيا للحريف”.
ولفت إلى أن تطبيق هذا الإجراء يجب أن تتبعه إجراءات داعمة حتى تتمكن الشركة من الحفاظ على صلابتها المالية، مضيفا أن الشركة توصي بإعادة اعطاء الإمكانية لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء “فوبرولوس” لتمويل الباعثين العقاريين بأسعار تفاضلية.
ولفت الرئيس المدير العام للشركة، إلى أن “فوبرولوس” سبق وأن قدم التمويل لفائدة الباعثين العقاريين، بالإضافة إلى الموظفين ذوي الدخل المحدود، من خلال منحهم قروضا بنسب فائدة تفاضلية لبناء مساكن اجتماعية.
وظل هذا الإجراء مفعلا، وفق المسؤول، حتى سنة 2016، تاريخ صدور مرسوم جديد ألغى المرسوم عدد 9-65 لسنة 1977، الذي ينظم تدخل صندوق “فوبرولوس”.
وأردف بالقول “نحن ندرس حاليا مع سلطة الإشراف إمكانية إعادة تقديم هذا البديل التمويلي الذي سيخفف العبء المالي الثقيل على شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، مذكرا بأن الأعباء المالية يمكن أن تصل إلى 20 بالمائة وحتى أكثر من تكلفة البناء، وخاصة في حالة تعطل بعض المشاريع والصعوبات في تسويق المساكن المبنية”.
صعوبات
وأكد السعيداني، في ذات السياق، أن الشركة تواجه صعوبات في تسويق ما يقارب 100 وحدة سكنية تم بناؤها ببرج الطويل (أريانة)، منها 37 وحدة مسجلة في نظام التمويل “فوبرولوس”.
واعتبر أن تمويل بناء المساكن الاجتماعية المخصصة للإيجار مع خيار الشراء، هو آلية مفيدة لكل من العميل واستدامة الشركة، مؤكدا أهمية قيام الحرفاء بسداد تكاليف الإيجار.
وقال المسؤول إن “الديون بعنوان رسوم الإيجار ناهزت 27 مليون دينار، وذلك للوحدات السكنية التي تم بيعها خلال الفترة السابقة وفق صيغة الإيجار مع خيار الشراء”. يشار إلى شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، قد قامت منذ إنشائها سنة1977، ببناء ما يقارب من 25 ألف منزل، بما في ذلك 10 آلاف لصالح صناديق الضمان الاجتماعي و15 ألفا لحسابها الخاص
