بمناسبة ذكرى وفاة الزعيم الراحل محمود الماطري تحت إشراف المديرة الجهوية للصحة بأريانة تدشين تمثال تذكاري للزعيم محمود الماطري وذلك بالمستشفى الذي يحمل اسمه ( مستشفى محمود الماطري باريانة ) بحضور مديرة المستشفى وشخصيات وطنية وعدد من الضيوف وأفراد عائلة المرحوم تتقدمهم ابنة الزعيم السيدة أنيسة الماطري حشاد وزوجها نور الدين حشاد ورئيس الاتحاد التونسي لاصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين عبد اللطيف الخماسي.
مسيرة المناضل محمود الماطري
انخرط محمود الماطري في الحزب الحرّ الدستوري وكان يعتبر أنّه يجب العمل على تعبئة القوى الشعبية ولا الاقتصار على الاجتماعات السياسية. كما اهتم الماطري بإعانة طلبة شمال إفريقيا بفرنسا وندّد بعرقلة السلطات الفرنسية لتعليمهم. وفي 1931، كان الماطري من بين مؤسسي جريدة «العمل التونسي» مع الحبيب ومحمد بورقيبة والبحري قيقة، هذه الجريدة التي لعبت دورا في مناصرة عديد القضايا الوطنية.
وفي ماي 1933 إنضم الماطري إلى الحزب الحر الدستوري ليستقيل منه ويساهم في تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد في 2 مارس 1934 وقد انتخب الماطري رئيسا للديوان السياسي للحزب، لتتالى نضالاته السياسية إلى أن نفي في نفس السنة في برج البوف. أفرج عليه في سبتمبر 1936، وعاد الحزب الدستوري الجديد إلى النشاط ليستقيل من رئاسته في جانفي 1938. كان الماطري والبحري قيقة يعتبران أنّ المطالبة بالاستقلال غير واردة في هذه الظروف لأنّه يجب تهيئة الشعب ناهيك أن الفاشية الإيطالية كانت تطالب بتونس وأنّ فرنسا أهون من استعمار إيطاليا الفاشية.
ورغم توّجسات الماطري من حصول مجزرة تُزهق فيها أرواح التونسيين إلا أنه شارك في مسيرة 9 أفريل 1938 مطالبا بالاعتدال خلافا لعلالة البلهوان الذي كانت له نزعة راديكالية. وقال المحجوبي إنّ الماطري كان مثقفا ملتزما يتمتع بالرصانة وبالاعتدال وبالموضوعية. كان يحترم خصمه ويدافع بعقلانية مؤمنا بأهمية الأخلاق في السياسة.
تولى فيها الماطري مناصب وزارية و شارك في حكومة المنصف باي الثورية من 7 جانفي 1943 الى غاية 19 ماي 1943 وبالتحديد في حكومة شنيق الأولى حيث عُين وزيرا للداخلية كما عُهدت له الشؤون الصحية. وما يحسب للماطري أنه بعث منظمة الهلال الأحمر التونسي كما ساهم في تعميم وزيادة رواتب الموظفين مع العلم أنه تم تشكيل هذه الحكومة دون التشاور مع الفرنسيين وذلك بحثا على السيادة التونسية ووضعها فوق كل إعتبار.
وبعد نفي المنصف باي، إنظم الماطري الى الحركة الوطنية التي طالبت بضرورة إعادة الباي الشرعي. ثم شارك الماطري في حكومة شنيق الثانية مع صالح بن يوسف الى أن تم إعتقالهم. نفي الماطري الى الجنوب ثم أفرج عنه في 9 ماي 1952 ليواصل نشاطه في الحركة الوطنية متقلدا منصب الوزير بعد الإستقلال وذلك الى غاية 1957 تاريخ إنسحابه من السياسة.
