تبعا للتجاوزات الخطيرة التي حصلت على امتداد سنوات بالمركب الفلاحي التابع للاراضى الدولية بالنفيضة فقد أذنت النيابة العمومية بهذه المحكمة لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة بإجراء الابحاث والكشف عن الحقيقة حول محاور الإفساد المتعمد والممنهج سواء من خلال طريقة تنظيم البتات العمومية لصابة الزياتين أو لاصول الأشجار وسقيها بالماء المالح لتصبح حطاما وحطبا او بالدواجن والماشية والأعلاف المنتجة بالديوان و الإضرار بالممتلكات والاستيلاء على المال العام،حسب ما أكدته للجوهرة أف أم الناطقة باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 هاجر يعيش.
وقد افضت الابحاث إلى كشف عدة افعال جزائية خطيرة حول طريقة الالتفاف على البتات العمومية التي يجريها الديوان سنويا باستبعاد متعمد لعناصر الشفافية في البتة ومن ثمة دخول عدة اطراف في اغلبها واجهة لأطراف لعبت دور الممول للفوز بالبتة من الصابات الوافرة للزياتين التابعة للديوان. وكذلك استبعاد طريقة دفع المال بالحاضر إلى طرق مشبوهة غير مطابقة للقانون.
كما كشفت الابحاث طريقة ملتوية لضمان عدم اتباع الشفافية يتبعها مسؤولو ادارة الديوان ثم التستر على الفائز بالبتة حتى لا يتم كشف هويته لمصالح الجباية للتهرب الضريبي وغسل الاموال وهو ما شكّل “حزاما خلفيا” من الممولين الباحثين عن غسل الاموال بمساعدة اطراف ظهرت في الواجهة واضحت بعض معاصر الزيت متحكمة في العملية الإنتاجية وفي السعر وغسل الاموال بطرق خفية جراء الاستيلاءات والإضرار بالمال العام.
وتبعا لذلك تم الإذن للفرقة المتعهدة للاحتفاظ ب 9 مشتبه بهم في الضلوع في تلك الأفعال منهم عمدة المنطقة والمنتفعين بالبتات وكذلك مدير المركب الذي كان يشرف على تلك البتات. ومازالت الابحاث جارية لدى فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة لكشف الحقيقة.
