التلوث البحري في تونس: جهود مجتمعية لمواجهة تحديات البيئة

بقلم: سندرا سامي
تعتبر البيئة البحرية من أهم الموارد الطبيعية التي تساهم في استدامة الحياة البشرية والحفاظ على التنوع البيولوجي. ومع ذلك، شهدت البحار التونسية في السنوات الأخيرة تصاعدًا في مستويات التلوث، ما أثر بشكل سلبي على النظام البيئي وصحة الإنسان والاقتصاد الوطني. في هذا السياق، تظهر المبادرات المجتمعية كمحور رئيسي للتصدي لهذه الأزمة، ومن أبرز هذه المبادرات “إيكوباكت” في بحيرة بنزرت، التي تسلط الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة التلوث البحري.
التحديات البيئية في تونس
تواجه تونس تحديات بيئية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتلوث البحري الذي يعد أحد أخطر الظواهر التي تهدد البيئة البحرية. بحسب التقارير، تلقي تونس حوالي 40,000 طن من النفايات البلاستيكية في البحر سنويًا، وتنتج الصناعات المحلية كميات ضخمة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج والنفايات الصناعية. هذا التلوث لا يهدد فقط النظام البيئي البحري، بل يؤدي أيضًا إلى تدهور قطاع الصيد البحري الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي في العديد من المناطق الساحلية.
التأثيرات الصحية أيضًا لا يمكن إغفالها؛ حيث إن التلوث البحري يعزز من انتشار الأمراض الجلدية والتسمم الغذائي المرتبط باستهلاك المأكولات البحرية الملوثة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة.
مبادرة “إيكوباكت” للتصدي للتلوث
في خضم هذه التحديات، جاءت مبادرة “إيكوباكت” في منطقة بحيرة بنزرت لتحمل بارقة أمل في مواجهة التلوث البحري. تهدف المبادرة إلى تنظيف الشواطئ والمسطحات المائية من النفايات، وتحسين إدارة النفايات في المناطق المحيطة بالبحيرة. يضاف إلى ذلك تنظيم ورشات توعية بيئية تهدف إلى تعزيز الثقافة البيئية لدى المجتمع المحلي ورفع الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة البحرية.
ختاما، إن التلوث البحري في تونس ليس مجرد مشكلة بيئية، بل هو تحدٍ يستدعي تكاتف الجهود من قبل جميع أفراد المجتمع، من حكومات ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين. المبادرات المجتمعية مثل “إيكوباكت” تظهر أن العمل الجماعي يمكن أن يُحدث فرقًا حقيقيًا في تحسين الوضع البيئي. وعلى الرغم من الصعوبات، فإن الأمل يبقى قائمًا في أن تُبذل المزيد من الجهود لحماية البيئة البحرية من التلوث، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.
الصحفية: سندرا سامي