“التاكسي موطو” خير بديل لـ: ماشي نفطر.. امشي على ساقك.. ماكش في طريقي
كانت ولاتزال معضلة النقل العمومي في تونس تؤرق المواطنين بل يزداد الوضع سوء يوما بعد يوم خاصة مع عودة التلاميذ والطلبة الى مقاعد الدراسة إضافة الى اقتراب فصل الشتاء الذي أصبح يمثّل كابوسا للتونسيين في ظلّ تردّي البنية التحتية للبلاد.
الوضع المزري للنقل العمومي يتفاقم بشكل كبير دون تدخّل جدّي من وزارة النقل والتي تلجأ فقط الى حلول وقتية باقتناء حافلات مستعملة تزيد الطين بلّة، كيف لا وتونس تمتلك أسطولا مهترئ لا يخضع للصيانة الدورية تنعدم فيه الظروف الإنسانية بل لا يضمن حتى سلامة الركاب، وسائل نقل غير مهيّئة تحمّل أضعاف العدد المسموح به وغير منتظمة المواعيد.
هذا الوضع الكارثي يزداد سوء مع المناسبات والعطل فتصبح مهمة العثور على وسيلة نقل للعودة الى الديار شبه مستحيلة وتكتظ محطات النقل بآلاف المسافرين دون وجود حسيب ولا رقيب حيث تتضاعف التعريفة المتعارف عليها وسط تقاعس وزارة النقل في توفير سفرات إضافية والضحية هو المواطن.
ومع فشل الدولة في ضمان حقّ المواطن في النقل، وهو حقّ دستوري، اتجّه عدد كبير من التونسيين الى “التاكسي” ليجدون أنفسهم أمام حلّ مؤقّت مرهق نفسيا وماديا: علاقة التونسي بـ “التاكسي” تشوبها العديد من المشاكل بداية من “ماشي نفطر” مرورا بـ “امشي على ساقك” وصولا الى “ماكش في طريقي” ليكون ختامها مسكا مع ظهور التطبيقات على غرار Bolt و Indriver ، والتي أثقلت كاهل المواطن بأسعار خيالية، منظومة انخرط فيها أغلب سائقي التاكسيات لتصبح عملية الحصول على التاكسي العادي شبه مستحيلة.
ظاهرة أخرى انتشرت في السنوات الأخيرة وهي “الكوفواتيراج”، اتجّه عدد من المواطنين للاستفادة منها كحلّ بديل وظرفي للتنقل داخل وخارج المدينة وذلك من خلال دفع مبلغ معقول مقابل خدمة التوصيل الى الوجهة المحدّدة، ورغم أنّ هذه الوسيلة غير آمنة وقد تشوبها عدّة تساؤلات وتعقيدات الاّ أنّها موجودة ومطلوبة.
ما البديل لتجاوز معضلة النقل في بلادنا ؟
في ظلّ تهاون وزارة النقل في إيجاد حلول جذرية للوضع الكارثي لوسائل النقل وتردّي خدماته، عادت ظاهرة “التاكسي موطو” الى الواجهة من جديد خلال الأيام القليلة الفارطة حيث اصطف عدد من أصحاب الدراجات النارية في مناطق مختلفة من العاصمة بحثا عن ركاب لايصالهم الى وجهتهم مقابل مبلغ زهيد وخلال مدّة زمنية أقل، ورغم أنّ هذه الوسيلة غير مقنّنة الاّ أنّها حلّ من الحلول التي يلجأ اليها التونسي خاصة في أوقات الذرّة، وعلى الدولة تناول هذا الملفّ بشكل سريع وجدّي من خلال قوانين وشروط تسمح للعاطلين عن العمل من كسب قوتهم بطرق رسمية وآمنة وعلى وزارة النقل أن تتفاعل مع المتغيرات التي يشهدها مجتمعنا ووضع استراتيجية واضحة وناجعة عوض الاكتفاء باقتناء أساطيل مستعملة أكل الدهر عليها وشرب.
أميرة الشارني
