أعلنت منظمة “أنا يقظ” يوم 5 سبتمبر 2024 أنها قدمت دعوى قضائية لتجاوز السلطة، بالإضافة إلى طلب تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمتعلق بتحديد القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية بتاريخ 3 سبتمبر 2024.
وأشارت المنظمة إلى أن المحكمة الإدارية قد أصدرت أحكاماً قضائية نهائية في القضايا المرفوعة بتاريخ 27 و29 و30 أوت 2024، قضت بنقض قرارات رفض ترشح ثلاثة مرشحين، وإلزام الهيئة بقبول مطالبهم. ورغم تسلم الهيئة منطوق هذه الأحكام، فإنها امتنعت عن تنفيذها بحجة عدم تلقيها نصوص الأحكام، وهو ما اعتبرته المنظمة انتهاكاً واضحاً للفصل 10 من القانون عدد 40 لسنة 1972 الخاص بالمحكمة الإدارية، والذي ينص على أن “عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية يعدّ خطأ جسيماً يعرض السلطة الإدارية للمساءلة”.
وترى المنظمة أن امتناع الهيئة عن تنفيذ الأحكام القضائية يمثل خطأ جسيماً، وتجاوزاً لواجب الإدارة في تطبيق القوانين وحماية حقوق المتقاضين. كما يرتكز الطعن المقدم من المنظمة على عدة نقاط، أبرزها سوء تفسير الهيئة للقوانين الانتخابية، ومخالفة المبادئ الدستورية، وانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات، إضافة إلى خرق مبدأ السلطة المقيدة للإدارة.
وأكدت “أنا يقظ” أن تجاوز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية يشكل خرقاً فادحاً للقانون، ويهدد سيادة دولة القانون والمؤسسات، ويقوض الأمان القضائي والقانوني.
واستدلت المنظمة بقول عمر بن الخطاب: “إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة… فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له…”.
بقلم: أميرة الجبالي
