خلال الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برز اسم نايف محمد حسن التميمي. كأحد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطر حيث كشفت شهادات الضحايا، بما في ذلك شهادات علي سالم، وعمر شوك، وطيب بن عبد الرحمن، عن الأساليب الوحشية وغير الإنسانية التي استخدمها هذا الرجل لانتزاع الاعترافات، وإلحاق المعاناة الجسدية والنفسية، وجعل السجناء في حالة من اليأس العميق.
علي سالم، مهندس مصري، قدم تفاصيل التعذيب الذي تعرض له تحت إشراف مباشر من التميمي بعد اعتقاله دون مذكرة توقيف. حُرم من جميع سبل الطعن القانوني، وتحمل جلسات من التعذيب الجسدي والنفسي التي أدت إلى تدهور صحته بشكل كارثي، بما في ذلك إصابته بسرطان القولون الذي تفاقم بسبب نقص الرعاية الطبية.
ولم تقتصر قسوة التميمي المتعمدة على الأذى الجسدي فقط؛ بل شملت أيضًا الإهمال التام للاحتياجات الطبية للمعتقلين، مما زاد من معاناتهم.
عمر شوك، مواطن لبناني، كان أيضًا ضحية ما ارتكبه التميمي من أعمال فضيعة على حد وصفه. وكشفت شهادة الشوك ان هذا الأخير تعرض للضغوط والتهديدات، بما في ذلك استخدام ابنه البالغ من العمر أقل من 10 سنوات كوسيلة ضغط عاطفية لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
رجل الأعمال الفرنسي طيب بن عبد الرحمن، من جانبه، وصف اعتقاله التعسفي في يناير 2020 والتعذيب المستمر الذي تعرض له لمدة 307 أيام بالفضيع. حُرم من النوم، وتعرض لضغوط جسدية شديدة وتهديدات بالقتل، وكل ذلك تحت إشراف التميمي حسب ما اكده بن عبد الرحمان أمام لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة.
واكد الثلاثة رجال الذين تقدموا بشهاداتهم انه على المجتمع الدولي إتخاذ اجراءات حازمة ضد هذا الرجل ويجب إدانة أفعاله دون تحفظ، من إصدار أوامر اعتقال دولية حتى يتم تقديمه للعدالة.
كما طالبوا بان تقوم الهيئات القانونية الدولية بإجراء تحقيق مستقل ونزيه حول مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وأن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
